في خطوة تروم تحديث المنظومة الصحية الوطنية، بدأت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في تفعيل مشروع تقني متقدم يعتمد على “نظام إدارة معلومات المختبرات” (LIMS)، وذلك لفائدة المختبر الوطني لمراقبة الأدوية. وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية أوسع تتبناها المملكة لرقمنة المساطر العلمية والتنظيمية، تماشياً مع الأهداف الوطنية الرامية إلى إحداث تحول رقمي شامل داخل القطاعات الحيوية.
ويستند هذا النظام الجديد إلى معايير دولية دقيقة تضمن رفع مستويات الموثوقية والدقة في الأداء الرقابي، من خلال إرساء آلية مستدامة لتتبع كافة عمليات فحص ومراقبة الأدوية. ويحظى هذا المشروع الهيكلي بدعم مالي من الصندوق العالمي، في إشارة إلى تعزيز الشراكات الدولية الهادفة إلى تطوير وتأهيل البنيات التحتية الصحية بالمغرب لتكون أكثر قدرة على الاستجابة للمتطلبات الصحية الراهنة.
ومن المنتظر أن يلعب هذا النظام دوراً محورياً في تطوير العمليات التشغيلية داخل المختبر الوطني، حيث سيمكن من تدبير دورة حياة التحليلات المخبرية بشكل متكامل مع ضمان حماية قصوى للبيانات. كما سيساهم في تسريع وتيرة معالجة الملفات وتسهيل الربط التقني بين مختلف منصات الوكالة، مما يمهد الطريق أمام المختبر الوطني لنيل الاعتمادات الدولية المرموقة والارتقاء بمستوى المنظومة الوطنية وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.








التعليقات
0 تعليق