إعلان
980×90
مساحة إعلانية
أخبار وطنية

توسيع التحقيق في فاجعة انهيار عمارتي فاس ليشمل مسؤولين سابقين

نُشر في

اتخذت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس قرارات حاسمة في ملف انهيار البنايتين السكنيتين، الذي خلف حصيلة بشرية مفجعة وأثار جدلاً واسعاً حول معايير السلامة في قطاع التعمير.

وكشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات القضائية الجارية أفضت إلى إصدار قرارات بمنع السفر في حق عدد من رجال السلطة الذين تولوا مهام تدبير الشأن المحلي بالمناطق المتضررة خلال فترات سابقة، وذلك كإجراء وقائي يضمن سلامة المسار القضائي ومنع أي تأثير محتمل على مجرياته.

ويرتقب أن يشرع قاضي التحقيق في إجراء جلسات الاستنطاق التفصيلي خلال الأسابيع القادمة، حيث ستشمل العملية أكثر من عشرين شخصاً، تتنوع مراكزهم بين حالة الاعتقال الاحتياطي وحالة السراح، وذلك لتعميق البحث في شبهات التقصير والإهمال ومخالفة ضوابط البناء.

وتضم قائمة المشمولين بالتحقيق طيفاً واسعاً من المتدخلين، من موظفين جماعيين وأعوان سلطة ومهنيين في قطاع البناء، مما يؤكد توجه القضاء نحو مقاربة شاملة لتحديد المسؤوليات التقنية والإدارية التي أدت إلى وقوع هذه الكارثة.

ويأتي هذا التحرك القضائي في ظل مؤشرات أولية رصدتها التقارير التقنية تشير إلى وجود خروقات في مساطر الترخيص والمراقبة الميدانية، وهو ما دفع المحققين إلى توسيع دائرة البحث لتشمل كل الأطراف المرتبطة بهذا الملف.

ويرى مراقبون أن هذه القضية تضع منظومة المراقبة في أوراش البناء تحت مجهر المساءلة، معتبرين أن مآلات التحقيق ستكون حاسمة في تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في انتظار ما ستفرزه جلسات الاستنطاق القادمة من حقائق قد تكشف عن تفاصيل جديدة حول ظروف وملابسات الفاجعة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.