تتجه المملكة المغربية نحو إحداث تحول جذري في قطاع التعليم عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، معتبرة إياها ركيزة أساسية لتطوير البنية التحتية المعرفية وتأهيل الأجيال القادمة لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة.
وخلال فعاليات الندوة الدولية التي احتضنتها مدينة سلا في 15 أبريل 2026 تحت شعار “التعليم والذكاء الاصطناعي: الابتكار التكنولوجي والمسؤولية الاجتماعية”، أوضحت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الذكاء الاصطناعي يتجاوز كونه أداة تقنية ليصبح محركاً لتغيير الفلسفة التربوية برمتها، بما يتيح ابتكار نماذج تعليمية مرنة تستجيب لمتطلبات المتعلمين.
وأشارت الوزيرة إلى أن التحديث الرقمي في المدارس يتطلب مراجعة شاملة للسياسات التعليمية، مشددة على أن التعليم في هذا العصر انتقل من مرحلة التلقين التقليدي إلى مرحلة التفاعل الذكي وتخصيص المسارات التعليمية، مما يمنح كل طالب فرصة التعلم وفق وتيرته وقدراته الخاصة، ويحول دور المعلم إلى موجه ومرافق تربوي بدلاً من كونه مصدراً وحيداً للمعلومة.
وفي سياق متصل، نبهت السغروشني إلى ضرورة إرساء قواعد حكامة رقمية صارمة تضمن التوازن بين الابتكار التكنولوجي وحماية الحقوق، مؤكدة أن أي تقدم في هذا المجال يجب أن يستند إلى معايير أخلاقية واضحة تضمن حماية المعطيات الشخصية وتعزز الثقة في النظم الرقمية.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن التوجه الاستراتيجي للمغرب يضع الإنسان في صلب التحول الرقمي، معتمدة في ذلك على مبادئ الإنصاف والشمول والسيادة الرقمية، ليكون الذكاء الاصطناعي أداة لخدمة التنمية وتقليص الفوارق الاجتماعية، وبناء جيل قادر على قيادة اقتصاد المعرفة.








التعليقات
0 تعليق