تشهد الساحة المهنية المغربية احتقاناً متزايداً في أعقاب تبرير وزير العدل رفض مطالب هيئة العدول بالاستناد إلى فتوى صادرة عن المجلس العلمي الأعلى، وهو ما قوبل باستنكار واسع من قبل المهنيين الذين اعتبروا هذا التوجه توظيفاً للمؤسسة الدينية في قضايا ذات طبيعة تقنية وقانونية بحتة.
وتشدد الهيئة الوطنية للعدول على أن مطالبها تتركز حول تحديث آليات ممارسة التوثيق العدلي وتطويرها تماشياً مع ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مؤكدة أن هذه المطالب تهدف إلى تعزيز الأمن التعاقدي بوسائل عصرية ولا تتعارض مع الثوابت الشرعية.
وفي هذا الإطار، طالبت الجمعية المغربية للعدول بتقديم وثيقة رسمية تثبت وجود هذه الفتوى، مشيرة إلى غياب أي دليل مادي يؤكد صحة ادعاءات الوزارة، مما دفع الهيئة إلى دعوة المجلس العلمي الأعلى لتقديم توضيحات للرأي العام حول هذا الملف.
ويرفض المهنيون حصر مهنة التوثيق العدلي في قوالب ضيقة، معتبرين أن ذلك يمس باستقلالية المهنة وحقوق المرتفقين، مطالبين رئيس الحكومة بالتدخل لسحب مشروع القانون رقم 16.22 واعتماد مقاربة تشاركية تضمن المساواة الدستورية بين مختلف المهن القانونية.
وتتضمن قائمة مطالب الهيئة إقرار حساب الودائع وتحديث تسمية المهنة وإضفاء الرسمية على الوثيقة العدلية، منتقدة ما وصفته بسياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع ملفات المهن القضائية.
وتفعيلاً لبرنامجها التصعيدي، قرر العدول خوض إضراب مفتوح يتوج بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان يوم الإثنين 20 أبريل 2026، وذلك تعبيراً عن تمسكهم بملفهم المطلبي ودعوة السلطات الحكومية إلى فتح حوار جدي ينهي حالة الانسداد الراهنة.








التعليقات
0 تعليق