تستعد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لاستقبال ملف المحامي محمد الشمسي، عضو هيئة المحامين بالمدينة، وذلك في جلسة مقررة يوم الخميس 30 من الشهر الجاري، لمواجهة تهم تتعلق بعدم الالتزام بأخلاقيات المهنة وسلوكها، بناءً على قرار الوكيل العام للملك الذي جاء نتيجة تدوينات نشرها المحامي عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.
وتضمنت التدوينات المثيرة للجدل انتقادات لاذعة لتعثر مسار شكايات موكليه، حيث أشار المحامي إلى فقدان أثر بعض الملفات في السجلات الرسمية، وتأخر الفصل في أخرى لسنوات رغم اقترابها من أجل التقادم، فضلاً عن ضياع ملفات بين أروقة المحاكم، مؤكداً أنه لجأ إلى الفضاء الرقمي بعد استنفاد كافة المسارات الإدارية والقانونية المتاحة، واصفاً تجربته بالمعاناة التي لا تنتهي.
من جانبه، دافع المحامي عن خطوته معتبراً أنها محاولة لتحريك المياه الراكدة والبحث عن مصير شكايات المواطنين وفق مقتضيات الدستور، مشدداً على أن القضية تتجاوز مجرد تدوينات لتصل إلى محاولة فرض وصاية على أسلوب الدفاع، مستنكراً الاهتمام بعباراته بدلاً من التحقيق في صحة ادعاءاته بشأن تعثر الملفات.
يذكر أن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء كان قد قرر في وقت سابق حفظ الشكاية الموجهة ضد الشمسي، معتبراً أن ما قام به يندرج ضمن صميم مهامه الدفاعية، غير أن الوكيل العام للملك تقدم بطعن في هذا المقرر، مما أفضى إلى برمجة الجلسة القضائية المرتقبة.
ويشير الشمسي إلى أنه سبق أن راسل رئاسة النيابة العامة في دجنبر 2025 بخصوص هذه التعثرات الإدارية، حيث تم إشعاره بإحالة شكايته إلى الوكيل العام للملك، ليتفاجأ بعد ذلك بقرار متابعته قضائياً عوض معالجة مضمون الشكايات التي رفعها.








التعليقات
0 تعليق