يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم نحو مراجعة سياسته المالية المتعلقة بالمنح المخصصة للمنتخبات الوطنية المشاركة في كأس العالم 2026، وذلك استجابة للضغوط والمطالب التي رفعتها العديد من الاتحادات الكروية، لا سيما الأوروبية منها، والتي أبدت تخوفها من ارتفاع الأعباء المالية والتشغيلية المرتبطة بتنظيم وفعاليات النسخة المقبلة.
وتشير المعطيات المتداولة، استناداً إلى تقارير إعلامية بريطانية، إلى أن الاتحادات المعنية تخشى مواجهة عجز مالي خلال تواجدها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بالنظر إلى التوقعات التي تشير إلى تصاعد كبير في نفقات المشاركة مقارنة بما كانت عليه الأوضاع خلال مونديال قطر 2022.
وفي هذا السياق، انخرطت أجهزة الفيفا في سلسلة من المشاورات المكثفة مع أعضائها لدراسة سبل رفع قيمة الجوائز المالية، وتطوير برامج الدعم الموجهة لتنمية كرة القدم، كجزء من رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للمنتخبات.
ومن المنتظر أن تحسم الهيئات التقريرية للفيفا هذا الملف خلال الاجتماع المرتقب لمجلس الاتحاد في مدينة فانكوفر الكندية، حيث سيتم الكشف عن حزمة مالية جديدة تستهدف المنتخبات الثمانية والأربعين المتأهلة للبطولة.
وأوضح متحدث باسم الاتحاد الدولي أن المباحثات الحالية تركز على زيادة الإيرادات الموزعة على الاتحادات، مؤكداً أن المونديال القادم سيحقق طفرة في العوائد المالية مستغلاً الوضع الاقتصادي القوي الذي يتمتع به الفيفا حالياً.
يشار إلى أن الفيفا كان قد أقر في شهر دجنبر المنصرم ميزانية جوائز بلغت 727 مليون دولار، منها 50 مليوناً للفائز باللقب، إلا أن هذه الأرقام لم تكن كافية لتبديد مخاوف بعض الاتحادات من التكاليف المرتفعة.
وتفتح هذه التوجهات الجديدة الباب أمام منتخبات طموحة، على غرار المنتخب المغربي، للاستفادة من مخصصات مالية أكثر سخاء، وهو ما قد يدعم التحضيرات والخطط الرامية لتقديم أداء قوي في التظاهرة العالمية المرتقبة.







التعليقات
0 تعليق