أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية الستار على واحدة من أكثر القضايا الجنائية روعاً في المجتمع المصري، بإصدارها حكماً بإحالة أوراق متهم إلى مفتي الجمهورية تمهيداً لتنفيذ عقوبة الإعدام بحقه. يأتي هذا القرار القضائي عقب ثبوت تورط المتهم في جرائم مركبة جمعت بين تزوير الوثائق الرسمية والاعتداء الجنسي القسري، في واقعة استمرت فصولها المظلمة على مدار ست سنوات.
وتعود تفاصيل هذه الجريمة إلى عام 2022، حين لجأ المتهم إلى تزوير سجلات مكاتب الصحة والأحوال المدنية، حيث نجح في نسب طفلة لم تكن قد تجاوزت سن الخامسة عشرة إلى نفسه وزوجته الراحلة. مكنه هذا التحايل القانوني من خلق غطاء أسري وهمي، منحه فرصة الانفراد بالضحية داخل المنزل دون أن تثير أفعاله أدنى ريبة لدى المحيطين به، مستغلاً هذا القناع لتنفيذ اعتداءاته بعيداً عن أعين الرقابة.
واستندت خطة المتهم على الترهيب واستغلال الوضع القانوني المزور لإخضاع الطفلة وإجبارها على الصمت، غير أن صمود الضحية وشجاعتها في كسر حاجز الخوف كانا المفتاح لكشف هذه المأساة. فقد بادرت الفتاة بمصارحة إحدى جاراتها بحقيقة ما تتعرض له من انتهاكات، الأمر الذي دفع الجارة إلى إخطار الأجهزة الأمنية التي باشرت تحقيقاتها فوراً لفك خيوط القضية.
وبعد مواجهة المتهم بالأدلة الدامغة التي أكدت تزويره للمحررات الرسمية وارتكابه لجرائم الاعتداء الجنسي، لم يجد الجاني سبيلاً للإنكار أمام النيابة العامة. ويمثل الحكم الصادر انتصاراً للعدالة، كما يضع تحديات أمام الجهات المعنية لتعزيز الرقابة على عمليات تسجيل الأنساب والبيانات المدنية، ويؤكد في الوقت ذاته على أهمية الدور الرقابي المجتمعي في التصدي للجرائم التي تُرتكب خلف الأبواب المغلقة.








التعليقات
0 تعليق