بدأت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، منذ مطلع شهر ماي الجاري، في تفعيل آلية جديدة لتقييم مؤسسات الإيواء السياحي تعتمد على مبدأ الزيارات السرية، وذلك في إطار سعي المملكة لتطوير العرض السياحي استعداداً لاستقبال 26 مليون سائح بحلول عام 2030.
تعتمد هذه الاستراتيجية على تقييم تجربة النزيل الفعلية عوض الاكتفاء بالمعايير التقنية للبنية التحتية، حيث يقوم خبراء تم اختيارهم عبر طلب عروض بزيارة المؤسسات بشكل مجهول لرصد جودة الخدمات المقدمة، بدءاً من الاستقبال ووصولاً إلى نظافة المرافق وسرعة الاستجابة للشكايات، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون رقم 80.14.
تستهدف هذه العملية ما يقارب 2500 مؤسسة سياحية مصنفة من فئة ثلاث نجوم فما فوق، بما فيها الفنادق والرياضات ودور الضيافة. وتتم عملية التصنيف عبر مرحلتين؛ الأولى تقنية تركز على التجهيزات، والثانية ميدانية تقيس تجربة السائح الحقيقية من خلال معايير دقيقة تتراوح ما بين 235 و387 معياراً تقنياً وخدماتياً.
أدخلت الوزارة تعديلات جوهرية على نظام التصنيف بجعله غير نهائي، إذ أصبح محدد المدة في سبع سنوات للمرة الأولى، يتبعها تجديد دوري كل خمس سنوات، مما يلزم المؤسسات بالحفاظ على مستوى عالٍ من الأداء بشكل مستدام بدلاً من الاكتفاء بالامتثال المرحلي.
في المقابل، تبنت الوزارة نهجاً مواكباً يمنح المؤسسات التي تعاني من اختلالات مهلة زمنية لتدارك النواقص، وذلك في مسعى لتحفيز الفاعلين في القطاع على تطوير كفاءاتهم وتكوين مواردهم البشرية تماشياً مع المعايير الدولية المعمول بها.
تأتي هذه الخطوة كجزء من رهان المملكة على الارتقاء بتنافسية الوجهة المغربية، لا سيما مع اقتراب تنظيم تظاهرات دولية كبرى، حيث يراهن المسؤولون على أن يساهم هذا التوجه في تعزيز ثقة السياح وتجويد الخدمات الفندقية بما يتماشى مع تطلعات السوق العالمي.








التعليقات
0 تعليق