تعيش الجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ والمواي طاي والصافات والرياضات المماثلة على وقع أزمة حادة، عقب إعلان مجموعة من أعضاء المكتب المديري استقالتهم الجماعية، مع إصدار بيان كشفوا فيه عن خروقات وتجاوزات وصفوها بالخطيرة في تدبير الشأن الرياضي، مطالبين بفتح تحقيق عاجل ومستقل لكشف الحقائق.
تأتي هذه الخطوة التصعيدية كرد مباشر على اتهامات وجهها رئيس الجامعة للمستقيلين، حيث وصفهم بـ”العصابة” واتهمهم بالهروب من الافتحاص المالي. وفي المقابل، نفى الموقعون على البيان هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، مؤكدين أنها مجرد مناورات للتشويش على قرارهم والالتفاف على الدوافع الحقيقية التي فرضت عليهم مغادرة مناصبهم.
وشدد الأعضاء المستقيلون في وثيقتهم على أن انسحابهم لم يكن تهرباً من الرقابة، بل طالبوا بإخضاع كافة مكونات الجامعة، بمن فيهم المكتب المديري ورؤساء العصب الجهوية، لعملية افتحاص شاملة وشفافة تضع حداً للغموض الذي يلف تدبير الموارد المالية، وتكشف الشبهات التي تحوم حول تسيير الهيئة الرياضية.
وأشار البيان إلى وجود اختلالات مالية وإدارية متعددة، منها تحصيل أموال خارج المساطر القانونية، وتنظيم تداريب وأنشطة تفتقر للمعايير التقنية، مع غموض يكتنف مصير المداخيل المالية. كما تم تسليط الضوء على معاملات بنكية مشبوهة تمت خارج القنوات الرسمية، واستخدام وثائق غير قانونية لمنح صلاحيات فردية في التدبير المالي، مما يعد خرقاً لمبادئ الحكامة.
وعلى المستوى التنظيمي، سجل المستقيلون انفراد رئيس الجامعة بالقرارات بعيداً عن الأجهزة المختصة، ونقل أرشيف إداري إلى أماكن غير خاضعة للرقابة المؤسساتية، مما يهدد وثائق رسمية بالضياع. كما انتقدوا تغيير مقر الجامعة بتكلفة باهظة، وتعديل الشعار الرسمي دون سلوك المساطر الإدارية، فضلاً عن إسناد مهام لأشخاص لا يملكون صفة قانونية.
كما نبه الموقعون إلى تدهور مستوى التنظيم الرياضي، واعتماد مقاربات ارتجالية في التظاهرات، مع فرض مساهمات مالية على المشاركين دون سند قانوني واضح. وتطرق البيان كذلك إلى تعيينات مشبوهة داخل اللجان، والتدخل في شؤون العصب الجهوية، ومنح انخراطات لجمعيات لا تستوفي الشروط، في مسعى اعتبروه محاولة للتأثير على التوازنات الانتخابية.
وفي ختام بيانهم، ندد المستقيلون بحملات التشهير التي طالتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وضغوط مورست عليهم للتراجع عن قرارهم، مؤكدين أن خطوتهم تهدف لحماية المؤسسة الرياضية من الانهيار، ومناشدين الجهات الوصية للتدخل الفوري لفرض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.







التعليقات
0 تعليق