خيمت أجواء من التوتر السياسي على أشغال الدورة العادية لشهر ماي بمجلس جماعة الدار البيضاء، وذلك على خلفية انتقادات وجهها مصطفى حيكر، المستشار عن حزب الاستقلال، بخصوص عمليات تفويت بقعة أرضية وورشات داخل النفوذ الترابي للمدينة.
ووصف حيكر ملف التفويت بأنه يتجاوز النطاق الإداري ليصبح قضية رأي عام، مطالباً بتوضيحات حول مدى التزام المجلس بمبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص، مع تلميحه إلى احتمالية وجود تضارب في المصالح أو استغلال للنفوذ، ومشيراً في الوقت ذاته إلى وجود جمعيات مرتبطة بمنتخبين تأسست بالتزامن مع هذا الملف.
وتوعد المستشار الاستقلالي بتصعيد الموقف عبر تفعيل الآليات الرقابية، من خلال توجيه أسئلة كتابية لرئاسة المجلس، ونقل الملف إلى البرلمان بغرفتيه، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء في حال تأكد وجود خروقات قانونية، داعياً إلى إلغاء الاتفاقية المثيرة للجدل حفاظاً على مصداقية العمل الجماعي.
من جانبه، رد أحمد بريجة، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، بنفي كافة الاتهامات التي ربطت حزبه بعملية التفويت، واصفاً إياها بأنها ادعاءات تفتقر للأساس القانوني والواقعي وتندرج ضمن التعميم غير الدقيق.
وأكد بريجة أن حزبه يمارس نشاطه وفق هياكل تنظيمية واضحة وقانونية، مشدداً على ضرورة إبعاد النقاشات التدبيرية عن التوظيف السياسي، وداعياً إلى تحري الدقة لتفادي التشويش على المؤسسات المنتخبة.
وختم بريجة تعقيبه بالتأكيد على أن خلط التدبير الجماعي بالانتماء الحزبي يؤدي إلى تأويلات خاطئة، معلناً عن انفتاح فريقه على أي نقاش مسؤول ومؤسساتي بعيداً عن الاتهامات غير المؤسسة.








التعليقات
0 تعليق