تعتزم الحكومة إطلاق عملية جرد ميدانية دقيقة لشبكات الإنترنت في 34 ألف دوار، بهدف تشخيص واقع التغطية وتحديد المناطق التي تعاني من ضعف أو غياب الاتصال. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص الفجوة الرقمية بين المجالين الحضري والقروي عبر بناء استراتيجيات تدخل تستند إلى معطيات واقعية بدل الاعتماد على الأرقام التقديرية.
وكشف أحمد رحو، وزير الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال عرض الميزانية القطاعية أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب يوم الأربعاء، أن الوزارة ستفتح نقاشاً مع شركات الاتصالات لإعادة تقييم التزاماتها وضبط الجداول الزمنية لتوسيع الشبكة. وأشار الوزير إلى أن تمويل هذا المشروع سيعتمد على شراكة بين القطاعين العام والخاص، مع إلزام الفاعلين في القطاع باحترام تعهداتهم المتعلقة بتوفير الخدمة.
وتضع الحكومة ضمن أولويات هذا الورش المؤسسات العمومية، لا سيما المراكز الصحية والجماعات الترابية، لضمان استفادة المواطنين من الخدمات الرقمية. كما شدد رحو على أهمية التنسيق مع قطاعي التعليم والصحة لتمكين سكان المناطق النائية من الوصول إلى فرص التعلم والتكوين عن بعد.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن توجه جديد لاعتماد معايير تقييم تعتمد على مؤشرات قياس أثر المشاريع الرقمية على المرتفقين، بدلاً من الاكتفاء بعدد المنصات المحدثة. وستشمل هذه المؤشرات قياس معدلات الولوج الناجح والوقت المستغرق لإتمام الخدمات، وذلك لرصد الاختلالات التقنية ومعالجتها.
وأكد المسؤول الحكومي أن تعزيز ثقة المواطن في الإدارة الرقمية رهين بضمان استمرارية وكفاءة المنصات، مشدداً على ضرورة تخصيص موارد قارة للصيانة والتحديث المستمر لضمان تقديم خدمات سريعة وموثوقة.








التعليقات
0 تعليق