فرضت أعلى هيئة قضائية انتخابية في البرازيل عقوبة مالية بلغت 1.3 مليون دولار على منصة فيسبوك التابعة لشركة ميتا، وذلك على خلفية تقصير المنصة في الامتثال الكامل للقرارات القضائية التي صدرت إبان جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وتأتي هذه الغرامة في أعقاب نزاع قانوني طويل، نشب بعدما تقدمت حملة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بشكوى رسمية تتهم المنصة بتبني معاملة غير متكافئة للمحتوى الانتخابي، مقارنة بما حظيت به حملة المنافس فلافيو بولسونارو.
وأكد القضاة في حيثيات حكمهم أن العقوبة استندت حصراً إلى عدم تنفيذ أوامر المحكمة، مشددين في الوقت ذاته على خلو الملف من أي أدلة مادية تثبت سعي الشركة بشكل متعمد إلى التأثير على نتائج الاقتراع أو مسار العملية الانتخابية.
وفي هذا الصدد، أوضح القاضي ماركو أوريليو بيليز، الذي قاد هيئة المحكمة نحو هذا القرار بالإجماع، أن إثبات نية التأثير على الانتخابات يتطلب مسارات قانونية دقيقة وأدلة دامغة، وهو ما لم يتوفر في هذه القضية، مما يضع فاصلاً قانونياً بين مسؤولية الامتثال التقني للقرارات القضائية وبين تهم التدخل السياسي.
وكانت حملة لولا دا سيلفا قد اتهمت سابقا خوارزميات ميتا بالانحياز، مدعية أن تقنيات الذكاء الاصطناعي والقيود المفروضة على المحتوى كانت تخدم مصالح طرف على حساب آخر، مما أدى إلى خروج احتجاجات من قبل مناصري الرئيس أمام مقرات الشركة في ساو باولو للمطالبة بالشفافية.
من جانبها، نفت شركة ميتا بشدة وجود أي تمييز متعمد ضد أي حملة انتخابية، معزية الخلل الذي طرأ إلى أعطال تقنية ذات طبيعة عالمية، وإلى إجراءات روتينية مرتبطة بمكافحة الاحتيال والامتثال التنظيمي، مؤكدة حرصها على تطبيق معايير متساوية للجميع.
ومع إسدال الستار على هذا الملف، تظل هذه القضية مؤشراً على التحديات التي تواجه المنصات الرقمية الكبرى في التعامل مع المحتوى السياسي، وضمان التزامها الصارم بالضوابط القانونية الوطنية خلال الاستحقاقات الانتخابية.








التعليقات
0 تعليق