تمكنت مصالح جماعة الدار البيضاء من تجنيب ميزانية المدينة أعباء مالية كانت تقدر بـ 65 مليار سنتيم، وذلك بفضل صدور أحكام قضائية ألغت التزامات سابقة بالتعويض لصالح أطراف كانت تتقاضى الجماعة.
وكشف الحسين نصر الله، المفوض له بتدبير الممتلكات بالمجلس الجماعي، خلال أشغال الدورة العادية لشهر ماي، أن الجهود الإدارية والقانونية المكثفة التي بذلتها الجماعة أثمرت حماية للموارد المالية للمدينة من الاستنزاف.
وأضاف المسؤول ذاته أن الجماعة قدمت طلبات لإعادة النظر في أحكام أخرى تناهز قيمتها 157 مليون درهم، في خطوة تهدف إلى تكريس الحكامة المالية وتقليص التبعات السلبية للنزاعات القضائية على ميزانية العاصمة الاقتصادية.
وفي سياق متصل، باشرت الجماعة خلال الفترة الممتدة من فبراير إلى ماي الجاري، معالجة 26 ملفاً قضائياً تتعلق بنزع الملكية، بهدف تسوية الوضعية القانونية للعقارات التي تحتضن مشاريع عمومية.
وبخصوص قضايا الاعتداء المادي، تواجه الجماعة حالياً نحو 280 دعوى قضائية، حيث نجحت في كسب ثلث هذه الملفات لصالحها وفقاً للمعطيات المعلن عنها خلال الدورة.
وتتوزع طبيعة القضايا المرفوعة ضد المجلس بين نزاعات ضريبية، وملفات التسيير الإداري، وطلبات إلغاء قرارات جماعية، إلى جانب 18 قضية تعويض عن الضرر، و16 ملفاً تتعلق بحوادث سير تورطت فيها آليات تابعة للجماعة.
وختم نائب عمدة المدينة مداخلته بالتأكيد على أن المكتب المسير يواجه تحديات قانونية ومالية متراكمة، معتبراً أن العمل جارٍ على تدبير هذه الملفات بما يضمن صون حقوق المرتفقين ويحافظ على التوازنات المالية للجماعة.








التعليقات
0 تعليق