تتجه أنظار المتتبعين للشأن الرياضي الوطني نحو الجمع العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المقرر في الخامس من يونيو المقبل، في ظل مؤشرات قوية ترجح استمرار فوزي لقجع في منصبه رئيساً للجامعة لولاية رابعة.
تأتي هذه التطورات في ظرفية استثنائية تشهد فيها المملكة انخراطاً واسعاً في أوراش كبرى لاستضافة تظاهرات دولية وازنة، وعلى رأسها نهائيات كأس العالم 2030، الأمر الذي يضع استقرار الهياكل التسييرية للجامعة في صلب النقاش العمومي لضمان مواصلة مسار التنمية الكروية.
وعلى الرغم من استنفاد الاستثناء القانوني الذي استفاد منه لقجع عام 2022، تشير المعطيات المتداولة إلى وجود أرضية قانونية تتيح له الترشح مجدداً. وفي هذا الصدد، أشار الخبير في القانون الرياضي، خليل بوبحي، إلى أن النظام الأساسي للجامعة يفتح الباب أمام حالات استثنائية تتيح تمديد العضوية، لا سيما للمسؤولين الذين يتبوؤون مناصب في هيئات كروية دولية وقارية.
ويستند هذا التوجه إلى الموقع المؤثر الذي يشغله لقجع كعضو في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ونائب لرئيس الكونفدرالية الإفريقية “كاف”، وهي مسؤوليات يرى مراقبون أنها تعزز حضوره الدبلوماسي وتدعم استمراريته في تدبير الشأن الكروي الوطني بما يخدم المصالح الاستراتيجية للمغرب.
ويحظى رئيس الجامعة بدعم واسع في الأوساط الرياضية، مدفوعاً بحصيلة عمله منذ توليه المسؤولية عام 2014، والتي شهدت طفرة نوعية في نتائج المنتخبات الوطنية، وتطوير البنيات التحتية، وتعزيز الحكامة الإدارية، وهو ما يجعله مرشحاً فوق العادة لقيادة المرحلة المقبلة التي تتطلب كفاءة عالية في التسيير.
سيكون الموعد الانتخابي القادم محطة مفصلية لتحديد ملامح المرحلة المقبلة، في وقت يراهن فيه المغرب على ترسيخ مكانته كقوة كروية إقليمية ودولية، مع استمرار لقجع في مهامه التي امتدت لأكثر من عقد من الزمن كأحد أطول الرؤساء بقاءً في تاريخ هذه المؤسسة.







التعليقات
0 تعليق