تتجه الأنظار نحو محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال حجز ملف جماعة الجديدة للمداولة، استعداداً للنطق بالحكم النهائي في قضية تبديد أموال عمومية التي استغرقت سنوات داخل ردهات المحاكم.
تضم لائحة المتابعين في هذا الملف الثقيل مسؤولين جماعيين ومنتخبين حاليين وسابقين، من بينهم برلماني يشغل مقعداً بمجلس النواب، إلى جانب مجموعة من الموظفين الإداريين، حيث يواجهون تهماً جنائية تتنوع بين اختلاس وتبديد المال العام، التلاعب بالصفقات، تزوير وثائق رسمية، خيانة الأمانة، واستغلال النفوذ.
وتستند هذه القضية في أصولها إلى تقرير رسمي أنجزه المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء سطات، والذي رصد مجموعة من التجاوزات المالية والإدارية التي شابت تسيير الجماعة في الفترة ما بين 2002 و2007.
وشهد الملف رحلة قضائية طويلة بدأت بصدور أحكام ابتدائية سنة 2011، شملت إدانة الرئيس السابق للمجلس بعقوبة حبسية نافذة لمدة سنتين، قبل أن تعرف القضية تحولات مسطرية، منها قرار عدم الاختصاص الصادر عن محكمة الجديدة عام 2013، مما أدى إلى إحالة الملف على غرفة جرائم الأموال بالدار البيضاء.
وفي سياق المحاكمة الاستئنافية الجارية، باشرت الهيئة القضائية تكييفاً قانونياً لبعض التهم لتصبح “المشاركة في تبديد أموال عمومية”، وهو ما أفرز أحكاماً متفاوتة تراوحت بين الحبس الموقوف والغرامات المالية، مع تبرئة بعض المتابعين من تهم استغلال النفوذ.
ويتابع الرأي العام المحلي بمدينة الجديدة باهتمام بالغ مآل هذا الملف، الذي يجسد أحد أطول قضايا تدبير المال العام، في وقت تزداد فيه الأصوات المطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتشديد الرقابة على تدبير الشأن المحلي.








التعليقات
0 تعليق