كشف المركز السينمائي المغربي عن تدابير تنظيمية مستجدة تفرض على كافة الشركات الراغبة في تنفيذ الإنتاجات السينمائية، سواء كانت وطنية أو أجنبية، الحصول على اعتماد رسمي مسبق قبل البدء في أي أعمال تصوير داخل المملكة.
وتشترط المقتضيات الجديدة على الشركات التي تعمل لفائدة الغير ضرورة التوفر على “الاعتماد الوطني لتنفيذ الإنتاج” للأعمال المحلية، بينما خصصت “الاعتماد الدولي لتنفيذ الإنتاج” للشركات التي تتولى مشاريع تصوير أجنبية، مع حصر منح هذه التراخيص في المؤسسات القانونية المعترف بها من طرف المركز.
تأتي هذه الخطوة في سياق مساعي المؤسسة الوصية لضبط قطاع الصناعة السينمائية وإعادة هيكلته، بهدف القطع مع الممارسات غير المنظمة التي أثارت جدلاً مهنياً في السنوات الماضية، وضمان التزام الشركات بالمعايير القانونية والمهنية المطلوبة.
ويعتبر مهنيون في القطاع أن هذا الإجراء يشكل ضرورة ملحة لمواجهة دخول شركات تفتقر إلى الشروط القانونية والمهنية إلى السوق، مما كان يهدد جودة الخدمات وحقوق العاملين والالتزامات التعاقدية، مؤكدين أن القرار سيعزز من حكامة المجال.
وفي ظل تزايد جاذبية المغرب كوجهة عالمية للتصوير السينمائي بفضل بنياته التحتية وتنوعه الطبيعي، يراهن المركز السينمائي على هذه الخطوة لتحسين مناخ الاستثمار السينمائي وترسيخ مكانة المملكة كقطب إقليمي ودولي رائد في هذا المجال.
وختاماً، أبدى المركز السينمائي المغربي استعداده التام لمواكبة المهنيين وحاملي المشاريع، الأجانب منهم والمغاربة، عبر توفير كافة الشروحات الضرورية حول مساطر الحصول على الاعتمادات، مع التشديد على ضمان شفافية العمليات الإدارية وحماية المعطيات الشخصية.








التعليقات
0 تعليق