تسببت جريمة قتل الشابة كبرى يابجي، البالغة من العمر ثلاثين عاماً، في صدمة كبيرة داخل المجتمع التركي، ليس فقط لبشاعة الواقعة، بل لاستغلال الجناة للحياة الرقمية للضحية بعد وفاتها في محاولة لتضليل ذويها.
بدأت فصول المأساة باختفاء الضحية في مدينة أنطاليا أواخر شهر أبريل الماضي، حيث ساد الاعتقاد لدى أسرتها أنها لا تزال على قيد الحياة، نظراً لاستمرار نشاط حسابها على موقع “إنستغرام” وتفاعل الحساب مع منشوراتهم، وهو ما منحهم أملاً زائفاً في العثور عليها.
انكشفت الحقيقة المرة في السادس من مايو، حينما عثرت السلطات على أجزاء من جثة محترقة في ولاية بوردور، وأثبتت التحقيقات أنها تعود لكبرى يابجي التي تعرضت لإطلاق نار قبل أن يتم إحراقها لإخفاء الأدلة. وقد اعترف مشتبه بهما بتنفيذ الجريمة، كما تبين أنهما كانا يديران حساب الضحية لتمويه العائلة.
أكد والد الضحية أن المتهمين سعوا إلى إبعاد الشبهات عنهم عبر التلاعب بمشاعر العائلة، بالإضافة إلى محاولاتهم الوصول إلى حسابات الضحية البنكية وسرقة مقتنياتها الثمينة، بما في ذلك ساعة باهظة الثمن، مما يرجح وجود دوافع مادية وراء ارتكاب هذه الواقعة.
فتحت هذه القضية الباب مجدداً أمام النقاشات حول تزايد جرائم قتل النساء في تركيا، وسط انتقادات حقوقية للوضع القانوني والاجتماعي، خاصة مع استمرار الجدل حول انسحاب البلاد من “اتفاقية إسطنبول” المخصصة لمناهضة العنف ضد المرأة.
أثارت هذه الجريمة تساؤلات حول طبيعة الهوية الرقمية للإنسان بعد وفاته، وكيف يمكن استغلال الحسابات الإلكترونية كأداة للجريمة والتلاعب النفسي، حيث اعتبر الكثيرون أن المجرمين لم يكتفوا بسلب حياة الضحية، بل استغلوا وجودها الافتراضي لتأخير انكشاف الحقيقة وزيادة معاناة أسرتها.








التعليقات
0 تعليق