استقبلت العاصمة الرباط، اليوم الاثنين، فعاليات الدورة التاسعة للجنة المشتركة المخصصة لمتابعة اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار جهود البلدين لتطوير آليات التعاون الاقتصادي والتجاري.
وخلال هذا اللقاء، الذي عرف حضور وفد رسمي مغربي رفيع المستوى وممثلين عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، جرى استعراض آفاق الارتقاء بالمبادلات التجارية وتذليل العقبات التي تعترض نفاذ السلع المغربية إلى الأسواق الأمريكية، بالنظر إلى المتغيرات الجمركية والاقتصادية الدولية الراهنة.
وفي هذا الصدد، أشار رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إلى أن هذه المشاورات تندرج ضمن التوجه الاستراتيجي للمغرب الهادف إلى تعزيز النسيج الاقتصادي وتطوير الشراكات مع الحلفاء الدوليين، مؤكداً ضرورة تحقيق توازن أكثر عدالة في الميزان التجاري بين الطرفين.
كما ركزت النقاشات، وفقاً للوزير، على الجوانب الجمركية وتبسيط المساطر الإدارية لضمان انسيابية تدفق المنتجات المغربية نحو الولايات المتحدة، مع دراسة تداعيات التوجهات الجمركية الأخيرة التي تبنتها واشنطن على الصادرات المغربية.
وشدد المسؤول الحكومي على مكانة المغرب كمركز إقليمي وبوابة استراتيجية نحو القارة الإفريقية، معتبراً أن توطيد هذه الشراكة التجارية سيعزز من قدرة الفاعلين الاقتصاديين المغاربة على تعزيز حضورهم في الأسواق العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية التبادل الحر بين الرباط وواشنطن، السارية منذ عام 2006، تشكل ركيزة أساسية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث أسهمت بشكل ملموس في تنمية حجم الاستثمارات والمبادلات في قطاعات حيوية تشمل الصناعة والفلاحة والنسيج وصناعة السيارات.








التعليقات
0 تعليق