تستعد وزارة الداخلية لاستحقاقات 23 شتنبر 2026 عبر تكثيف التنسيق مع الهيئات السياسية، حيث تركز المشاورات الجارية على ضبط الترتيبات القانونية واللوجستية لضمان مرور العملية الانتخابية في أجواء سليمة.
وفي هذا السياق، عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لقاءً موسعاً مع قيادات الأحزاب الممثلة في البرلمان، تمحور حول مراجعة اللوائح الانتخابية وتدقيق آليات تمويل الحملات، مع التركيز على تفعيل منصات رقمية جديدة تهدف إلى تبسيط مساطر الترشيح وتسهيل عمليات التصويت لمغاربة العالم.
وأوضح كريم التاج، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، أن الاجتماع يأتي في إطار سلسلة مشاورات تهم القوانين التنظيمية لمجلس النواب والمراسيم المنظمة لعملية الاقتراع والورقة الفريدة، بالإضافة إلى آليات الدعم العمومي الموجه للأحزاب.
وبخصوص الجدول الزمني، من المقرر أن تبدأ المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية في 15 ماي الحالي، على أن يتم الكشف عن اللوائح النهائية بحلول 10 يوليوز المقبل، سعياً لتحديث المعطيات وضمان دقة السجلات الوطنية.
وتعد رقمنة إيداع ملفات الترشيح أبرز مستجدات هذه الانتخابات، إذ ستتيح المنصة الجديدة لوكلاء اللوائح رفع الوثائق إلكترونياً والحصول على وصل فوري برقم الترشيح، وهو ما ينتظر أن ينهي التدافع التقليدي على ترتيب اللوائح، كما ستخصص بوابة أخرى للمغاربة المقيمين بالخارج لتدبير وكالات التصويت عن بعد.
إلى ذلك، كشفت المعطيات عن معالجة ما يناهز مليون ونصف حالة تتعلق بالتسجيل المزدوج أو تغيير عناوين السكن، في وقت بلغ فيه إجمالي المسجلين في اللوائح حوالي 16 مليون ناخب، مع التخطيط لإرسال قوافل ميدانية نحو المناطق النائية والجبلية لتعزيز نسب التسجيل.
وشدد المشاركون في اللقاء على ضرورة صون النزاهة وتكافؤ الفرص، مؤكدين على أهمية حياد الإدارة ومكافحة الممارسات غير القانونية، لتعزيز المسار الديمقراطي للمملكة في ظل المتغيرات الراهنة.








التعليقات
0 تعليق