إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

نقاش حاد بمجلس المستشارين حول مآلات توصيات المجلس الأعلى للحسابات

نُشر في

شهدت قبة مجلس المستشارين، يوم الأربعاء، نقاشاً برلمانياً ساخناً تمحور حول التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات للفترة 2024-2025. ووجهت فرق المعارضة انتقادات لاذعة للوضع الحالي، معتبرة أن ما تضمنه التقرير من معطيات يؤكد استمرار الاختلالات في التدبير العمومي، ويظهر محدودية انعكاس السياسات الاجتماعية والتنموية على الواقع المعيشي للمواطنين.

ورغم إقرار المتدخلين بأن تقارير المجلس الأعلى للحسابات باتت تشكل مرجعاً جوهرياً لتقييم أداء المؤسسات العمومية، إلا أنهم شددوا على أن المعضلة الحقيقية تكمن في غياب آليات عملية لترجمة هذه التوصيات إلى إصلاحات ملموسة، مطالبين الحكومة بضرورة تسريع التفاعل مع الملاحظات المسجلة، لا سيما تلك المتعلقة بإصلاح المقاولات والمؤسسات العمومية التي تعاني من بطء في تنزيل القانون الإطار الخاص بها.

وفي سياق متصل، حظي ملف الحماية الاجتماعية بنصيب وافر من المداولات، حيث أثارت المعارضة مخاوفها بشأن التحديات المالية التي تهدد استدامة هذا الورش الاستراتيجي، مشيرة إلى العجز التقني المسجل في نظام التأمين الإجباري عن المرض، سواء بالنسبة لأجراء القطاع العام أو العاملين غير الأجراء، داعية إلى رؤية واضحة تضمن التوازنات المالية للمنظومة.

من جانبه، انتقد الفريق الاشتراكي الفجوة القائمة بين القرارات العمومية والنتائج المحققة على أرض الواقع، مؤكداً أن تحسن المؤشرات المالية يظل بلا قيمة ما لم يترجم إلى جودة ملموسة في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأساسية. وبدورها، أشارت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى أن التقرير يكشف استمرار بطء المشاريع العمومية وضعف منظومة المراقبة، مشددة على أن طموح “الدولة الاجتماعية” يتطلب تقوية المرافق العمومية وضبط الإنفاق.

بدوره، سجل فريق الاتحاد المغربي للشغل ضعف الحكامة وغياب الالتقائية في البرامج التنموية، مما يعيق التنمية الترابية ويحرم المناطق الهشة والقروية من الخدمات الضرورية. وفي السياق ذاته، أكدت المستشارة البرلمانية لبنى علوي أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات تعد أداة دستورية للرقابة، معتبرة أن بطء تنزيل اللاتمركز الإداري وضعف استهداف الفئات الهشة يظلان من أبرز العراقيل التي تواجه تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وخلصت مكونات المعارضة في ختام الجلسة إلى ضرورة الانتقال من مرحلة التشخيص إلى تفعيل مبدأ المحاسبة وربط المسؤولية بالتنفيذ الصارم للتوصيات، وذلك لضمان فعالية السياسات العمومية واستعادة ثقة المواطن في المؤسسات.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.