بدأت المصالح التابعة لوزارة الداخلية، منذ يوم الجمعة، مرحلة حاسمة تهدف إلى مراجعة وتحديث اللوائح الانتخابية العامة على الصعيد الوطني، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وحددت السلطات الوصية مهلة زمنية تمتد لشهر واحد، تنتهي في 13 يونيو القادم، وذلك استناداً إلى القرار الوزاري رقم 690.26. وتعتبر هذه الفترة الموعد النهائي أمام المواطنين لتسوية وضعيتهم القانونية وضمان حقهم في التصويت واختيار ممثليهم في المؤسسات المنتخبة.
وتشمل هذه العملية فئتين أساسيتين، الأولى تتعلق بالشباب الذين بلغوا سن الرشد القانوني، أو الذين سيصلون إلى هذا السن بحلول 23 شتنبر المقبل، والثانية تخص المواطنين الذين قاموا بتغيير محل إقامتهم، حيث بات لزاماً عليهم تحديث بياناتهم الانتخابية لتتوافق مع دوائرهم السكنية الحالية.
ولتسهيل هذه الإجراءات، وفرت وزارة الداخلية منصة رقمية عبر الرابط (www.listeselectorales.ma) لإتمام عمليات التسجيل أو التحيين عن بعد، مع الإبقاء على إمكانية التوجه مباشرة إلى المكاتب الإدارية المحلية، بالإضافة إلى تفعيل خدمة الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 2727 للتحقق من القيد الانتخابي.
وتسعى الوزارة من خلال هذه التدابير إلى تعزيز المشاركة السياسية وضمان دقة الخريطة الانتخابية، حيث شدد وزير الداخلية على ضرورة مبادرة المواطنين للتأكد من وضعيتهم قبل انقضاء الأجل المحدد، باعتباره الفاصل الزمني الأخير قبل دخول مرحلة الحسم في الموعد الانتخابي القادم.








التعليقات
0 تعليق