سجلت الجزائر موقفاً متحفظاً بالامتناع عن التصويت لصالح مشروع قرار أممي يرمي إلى ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وهو القرار الذي حظي بتأييد واسع بلغ 112 دولة، من ضمنها المغرب.
وتأتي هذه المبادرة التي قادتها الولايات المتحدة والبحرين في سياق السعي الدولي لتحصين الممرات البحرية الاستراتيجية، وضمان تدفق إمدادات الطاقة العالمية وحركة الشحن التجاري عبر مضيق هرمز الذي يعد شرياناً حيوياً للاقتصاد الدولي.
وعلى النقيض من الموقف الجزائري، اختار المغرب التصويت بالإيجاب، معتبراً ذلك تأكيداً على التزامه الثابت بدعم استقرار منطقة الخليج وحماية حرية الملاحة الدولية، بما يتماشى مع عقيدته الدبلوماسية الداعمة للأمن الإقليمي والدولي.
ويعزو مراقبون التحفظ الجزائري إلى نهج سياسي يبتعد عن الانخراط في المبادرات المتعلقة بأمن الخليج، وهو ما يربطه البعض بالتقارب الملحوظ في العلاقات بين الجزائر وطهران على مستوى عدة ملفات إقليمية.
وفي هذا السياق، لفت الباحث في العلاقات الدولية حمدات لحسن إلى أن هذا التوجه يطرح علامات استفهام حول مدى توافق السياسة الخارجية للجزائر مع مواقف الإجماع العربي والدولي، لا سيما في القضايا التي تمس أمن سلاسل الإمداد العالمية.
من جانبه، أوضح المهتم بالشأن السياسي عبد القادر بريهما أن أمن الممرات البحرية بات ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن أي تردد في تأييد القرارات الدولية الرامية لحماية هذه المسارات يفسح المجال أمام تأويلات سياسية ودبلوماسية متباينة.








التعليقات
0 تعليق