أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المملكة المغربية حققت تقدماً ملموساً في استراتيجيتها الطاقية، حيث أصبحت مصادر الطاقة المتجددة توفر حالياً 46 في المائة من إجمالي الاحتياجات الكهربائية الوطنية.
وتشير المعطيات الرسمية إلى تطور لافت في هذا المسار، إذ ارتفعت مساهمة الطاقة النظيفة في المزيج الكهربائي الوطني من 37 في المائة إلى 46 في المائة خلال فترة زمنية وجيزة لم تتجاوز أربع سنوات، مما يعكس تسارع وتيرة الإنجازات في هذا القطاع الاستراتيجي.
وفي سياق تعزيز الاستثمارات، كشفت الوزيرة عن منح التراخيص لـ 66 مشروعاً في مجال الطاقات المتجددة، باستثمارات مالية تقدر بـ 55 مليار درهم، وهي وتيرة تفوق بثماني مرات ما تم تسجيله خلال العقد الممتد ما بين 2011 و2021، حيث لم يتجاوز عدد المشاريع المرخصة آنذاك 23 مشروعاً.
ويعزى هذا الزخم الاستثماري إلى تبني الدولة لسياسة تهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية وتجاوز العراقيل البيروقراطية، وهو ما ساهم في رفع منسوب الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين في مناخ الاستثمار بالمملكة.
وتأتي هذه الجهود في وقت لا يزال فيه المغرب يعتمد على الخارج لتأمين نحو 90 في المائة من حاجياته الطاقية الإجمالية، مما يجعله أمام تحدي تقلبات الأسواق الدولية والاضطرابات الجيوسياسية الراهنة.
وتتطلع الرباط من خلال هذه الاستراتيجية إلى تعزيز سيادتها الطاقية وتقليص فاتورة الاستيراد، مع التأسيس لمرحلة جديدة تجعل من المغرب قطباً إقليمياً في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر نحو الأسواق الأوروبية، مستغلة في ذلك مؤهلاتها الطبيعية والجغرافية.








التعليقات
0 تعليق