يواجه حلف شمال الأطلسي تحديات وجودية غير مسبوقة تضع القارة الأوروبية أمام استحقاق مصيري، فبعد عقود من الاعتماد المطلق على المظلة الأمنية والتقنية للولايات المتحدة التي شكلت الركيزة الأساسية للحلف، بدأت تلوح في الأفق بوادر تراجع أمريكي عن الالتزامات التقليدية، مما فرض على العواصم الأوروبية نقاشاً جدياً حول سيناريوهات ما بعد الانسحاب المحتمل لواشنطن.
تعتبر فرنسا اليوم الطرف الأكثر تأهيلاً لمحاولة سد الفراغ الاستراتيجي، مستندة في ذلك إلى امتلاكها ترسانة نووية وقاعدة صناعية عسكرية متطورة، فضلاً عن تبني الرئيس إيمانويل ماكرون منذ فترة طويلة لمفهوم السيادة الاستراتيجية الأوروبية، وهو الطرح الذي يهدف إلى تقليص التبعية العسكرية للبيت الأبيض، غير أن هذا الطموح الفرنسي يصطدم بواقع افتقار أوروبا للقدرات اللوجستية والاستخباراتية والعملياتية التي كانت تؤمنها الولايات المتحدة لعقود.
تتجلى صعوبة المهمة في الانقسام الداخلي داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تظل دول شرق أوروبا ودول البلطيق متمسكة بالضمانات الأمنية الأمريكية كخيار وحيد وموثوق لمواجهة التهديدات الروسية، مما يجعل من فكرة القيادة الفرنسية أمراً يفتقر للإجماع، ويحول دون تشكيل قوة دفاعية أوروبية موحدة وقادرة على استبدال الدور الأمريكي الذي يتجاوز مجرد القوة العسكرية إلى توفير ردع نفسي استراتيجي.
تضع هذه المعطيات أوروبا أمام مرآة الحقيقة، حيث كشفت التطورات الأخيرة أن القوة الاقتصادية للقارة لا تغني عن الهشاشة العسكرية، التي كانت نتيجة لسياسات طويلة فضلت الرفاهية على الاستقلال الأمني، ومع تنامي نفوذ الصين وتغير موازين القوى الدولية، تجد فرنسا نفسها أمام فرصة تاريخية لإعادة تموضعها كقائد إقليمي، لكنها مهمة محفوفة بالمخاطر في ظل قارة منقسمة لا تزال تبحث عن إجابة لسؤالها الوجودي حول كيفية تأمين ذاتها بمعزل عن الحليف الأمريكي.








التعليقات
0 تعليق