تصاعدت حدة التوترات السياسية داخل أروقة مجلس عمالة الدار البيضاء، على خلفية اتهامات وجهت للمجلس تتعلق بكيفية توزيع البرامج التنموية والامتيازات بين مقاطعات المدينة، وسط مطالبات بضمان العدالة المجالية وتجاوز الحسابات السياسية الضيقة.
واعتبر مستشار عن فريق التجمع الوطني للأحرار أن هناك تفاوتاً غير مبرر في توزيع الدعم والتجهيزات، مشيراً إلى أن مناطق محددة تحظى بالأولوية بينما تعاني مقاطعات أخرى من نقص حاد في البنيات التحتية والخدمات الأساسية. وطرح المستشار تساؤلات حول ما إذا كانت القرارات التنموية تخضع لـ”هندسة انتخابية” مسبقة بدلاً من الارتكاز على مبدأ تكافؤ الفرص الذي تتطلع إليه الساكنة.
وتجاوزت الانتقادات ملف التوزيع لتشمل عمل اللجان الوظيفية بالمجلس، حيث أثيرت شكوك حول تحولها إلى واجهات لتمرير توازنات سياسية، وسط حديث عن غياب المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات المصيرية. وشدد المصدر ذاته على ضرورة تعزيز الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة بعيداً عن منطق الولاءات الحزبية والزبونية.
من جهته، نفى النائب الأول لرئيس مجلس عمالة الدار البيضاء هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكداً أن عمل المجلس يتم وفق مقاربة تشاركية تشمل كافة تراب العاصمة الاقتصادية وبالتنسيق مع السلطات المحلية ورؤساء المقاطعات. وأوضح المسؤول ذاته أن معايير تمويل المشاريع تعتمد بشكل أساسي على “جاهزية الملفات التقنية” التي تتقدم بها المقاطعات، نافياً وجود أي ارتباط بين الاستفادة والانتماء السياسي، ومستشهداً بالدينامية التنموية التي تشهدها العمالة في قطاعات أخرى كدليل على التزام المجلس بالعمل الميداني.








التعليقات
0 تعليق