إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

مشروع القانون التنظيمي 31.26 يثير مخاوف من تراجع صلاحيات الجهات في المغرب

نُشر في

يخضع مشروع القانون التنظيمي رقم 31.26، الذي يروم تعديل وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، لنقاش عمومي حاد في المغرب، حيث انقسمت الآراء بين من يراه إصلاحاً تقنياً لتعزيز الحكامة، ومن يصفه بتراجع عن مكتسبات الجهوية المتقدمة التي أقرها دستور 2011.

وتحذر هيئات مدنية وحقوقية، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين في تدبير الشأن الترابي، من أن التعديلات المقترحة قد تكرس إعادة تمركز القرار في يد الإدارة المركزية، مما يهدد مبدأ التدبير الحر الذي يعد ركيزة أساسية في التنظيم الترابي للمملكة.

وتنتقد هذه الأطراف المسار التشريعي للمشروع، معتبرة أنه اتسم بالتسرع وغياب المقاربة التشاركية، مؤكدة أن التغييرات قد تعيد فرض الوصاية الإدارية عبر آليات جديدة للمصادقة على قرارات المجالس، وتقييد المبادرات الاستراتيجية لرؤساء الجهات.

من جهة أخرى، يرى مراقبون أن الإشكالات المرتبطة بنقل الاختصاصات من المركز إلى الجهات لا تزال قائمة، حيث لا تزال العديد من الصلاحيات نظرية، مما يضعف من قدرة المنتخبين على التأثير في البرامج التنموية مقارنة بسلطة الإدارة التمثيلية للدولة.

وتتزايد المطالب بضرورة فتح حوار وطني شامل حول مستقبل الجهوية المتقدمة، لضمان استقلالية القرار الترابي وتوفير الموارد الكافية للجهات، بدلاً من اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى تقليص هامش المبادرة المحلية.

ويبقى التساؤل قائماً في الأوساط السياسية حول ما إذا كان هذا المشروع سيشكل دفعة للنجاعة المؤسساتية، أم أنه يعكس توجهاً نحو إعادة رسم حدود اللامركزية بطريقة أكثر تحفظاً وتقييداً.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.