أثار قرار القضاء بإدانة محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، جدلاً واسعاً في الأوساط المغربية، حيث اعتبره مراقبون خطوة مفصلية في مسار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي نص عليه الدستور.
تجاوزت أصداء هذا الحكم القضائي، المتعلق بتبديد أموال عمومية، الإطار القانوني لتصبح اختباراً حقيقياً لجدية الدولة في محاربة الفساد، وتحويل الوعود السياسية إلى ممارسات مؤسساتية ملموسة بعيداً عن الشعارات.
وتتصاعد الأصوات المطالبة اليوم بتوسيع نطاق المتابعات لتشمل كافة المسؤولين في مناصب تدبيرية وترابية، بما في ذلك الولاة والعمال المكلفون برقابة المال العام، بهدف تكريس الشفافية كقاعدة عامة تنهي ظاهرة الإفلات من العقاب.
ويؤكد فاعلون حقوقيون أن الفساد المالي والإداري يظل عائقاً أمام التنمية، مشددين على أن تجاوز هذا الوضع يتطلب إرادة سياسية قوية وتدابير استباقية تتجاوز الأحكام الزجرية، عبر تسريع وتيرة التحقيقات في الملفات المفتوحة وحماية المال العام.
إن ترسيخ الثقة بين المواطنين والمؤسسات رهين بجعل محاربة الفساد سلوكاً يومياً، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، لتتحول المساواة أمام القضاء من مبدأ نظري إلى واقع ملموس في تدبير الشأن العام.








التعليقات
0 تعليق