أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة فاس، خلال جلستها المنعقدة صباح يوم الاثنين، البت في قضية مقتل الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد، حيث تقرر تحديد تاريخ 15 أكتوبر القادم موعداً لاستئناف أطوار المحاكمة.
ويأتي هذا التأجيل تلبية لطلب تقدم به فريق الدفاع عن القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، الرامي إلى الحصول على فرصة إضافية لإعداد ملف الدفاع، فضلاً عن تعذر حضور النقيب محمد الشهبي لدواعي صحية.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى عام 1993، حينما شهدت جامعة فاس أحداث عنف دامية أسفرت عن مصرع الطالب القاعدي آيت الجيد، وهي الواقعة التي تظل محفورة في ذاكرة الصراع الإيديولوجي الذي ميز تلك الحقبة داخل الحرم الجامعي.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن أصدرت حكماً يقضي بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق حامي الدين، بعدما كيفت التهمة الموجهة إليه بـ”المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”، وهو القرار الذي أثار حينها جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية.
ويستمر هذا الملف في إثارة تباين في وجهات النظر، إذ يصر طرف على اعتباره قضية جنائية صرفة تستوجب كشف الحقيقة الكاملة، بينما يرى آخرون، بمن فيهم هيئة دفاع المتهم، أن المتابعة تفتقر للمستند القانوني نظراً لصدور أحكام نهائية سابقة في الملف نفسه.
ويؤكد مراقبون أن طول أمد التقاضي في هذه القضية يعكس مدى تعقيداتها المتراكمة عبر ثلاثة عقود، وسط ترقب مستمر من عائلة الضحية والفعاليات الحقوقية التي تواصل ضغطها من أجل الوصول إلى العدالة في ملف لا يزال يستحضر ذكريات مرحلة مضطربة من تاريخ الجامعة المغربية.








التعليقات
0 تعليق