كشف مصدر مقرب من فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الجدل المثار حول مشروع عقاري في منطقة تسلطانت بضواحي مراكش يستند إلى قراءات مجانبة للصواب، مؤكداً أن جميع المساطر المتبعة في هذا الملف تطابق القوانين الجاري بها العمل دون أدنى تمييز.
وأوضح المصدر ذاته أن العقار المذكور هو ملكية عائلية تعود جذورها إلى سنة 1977، حيث اقتناه والد المنصوري خلال مزاولته لمهنة المحاماة، مشدداً على أن هذه الممتلكات دخلت ضمن الإرث العائلي قبل عقود طويلة من ولوج المعنية بالأمر للمجال السياسي أو تحملها أي مسؤولية انتخابية.
وفي سياق الرد على مزاعم تضارب المصالح، أشار المصدر إلى أن تصميم التهيئة الذي أدرج الأرض ضمن النطاق القابل للتعمير صدر سنة 2017، وهي فترة كانت خارج أي مسؤولية حكومية أو جماعية للمنصوري، مما ينفي عنها أي دور في صياغة أو المصادقة على هذه الوثيقة العمرانية.
وبخصوص المساحة المثارة والتي تبلغ 66 هكتاراً، أفاد المتحدث بأنها جزء من مساحة إجمالية تصل إلى 8500 هكتار شملها تصميم التهيئة، حيث لا تتجاوز حصة العقار العائلي 0.8 في المائة من مجموع الأراضي المفتوحة للتعمير، مؤكداً خضوع الملف لنفس المسار الإداري الذي سلكته مئات المشاريع الأخرى.
كما نفى المصدر وجود أي تسريع استثنائي في معالجة الملف، موضحاً أن الحصول على الترخيص استغرق تسعة أشهر من الدراسة التقنية والقانونية، ابتداءً من شهر أبريل وصولاً إلى شهر دجنبر، وهي مدة تدخل ضمن الآجال العادية المعتمدة في الإدارات المعنية.
وفيما يتعلق بالوضعية القانونية للعقار، أكد المصدر أن توصيف الأرض في المحافظة العقارية كـ”فلاحية” لا يلغي صبغتها العمرانية المحددة بموجب وثائق الوكالة الحضرية، والتي أقرت مطابقة المشروع للضوابط التنظيمية المعمول بها.
وختم المصدر تصريحاته بالتطرق إلى ملف استقالة مدير الوكالة الحضرية، نافياً أن تكون لها أي علاقة بملف المنصوري، ومؤكداً أن قرار المغادرة جاء نتيجة تحفظات مهنية سابقة عبر عنها فاعلون في القطاع، ومشدداً على أن ملف أرض تسلطانت يظل قضية إدارية عادية تخلو من أي امتيازات غير قانونية.








التعليقات
0 تعليق