أصدرت الغرفة العسكرية بالمحكمة العليا الإسبانية قراراً نهائياً يقضي بتأييد حكم بالسجن لمدة عشرين شهراً ضد عسكري كان يعمل في مليلية المحتلة، وذلك بعد إدانته بمغادرة مقر إقامته الإجباري أثناء فترة عطلة مرضية والتوجه إلى مدينة الناظور المغربية دون الحصول على تصريح رسمي.
وتأتي هذه الخطوة القضائية عقب رفض المحكمة للطعن الذي تقدم به المعني بالأمر ضد الحكم الابتدائي الصادر عن القضاء العسكري، حيث اعتبرت هيئة المحكمة أن الأدلة المتوفرة تثبت ارتكابه مخالفات انضباطية جسيمة، مما يجعل العقوبة واجبة النفاذ بشكل قطعي.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن الجندي كان ملزماً بالبقاء في مليلية لمتابعة وضعه الصحي وتقديم تقارير دورية لقيادته، إلا أنه انقطع عن التواصل مع وحدته، مما أثار ريبة رؤسائه ودفعهم للبحث عن مكان تواجده بعد فشل محاولات الاتصال المباشر به.
وكشفت التحقيقات أن العسكري استقر بالناظور دون موافقة قيادته، مكتفياً بإرسال وثائق طبية عبر تطبيق “واتساب” لتبرير غيابه، مدعياً تعرضه لمشاكل صحية، قبل أن تتوصل السلطات إلى معلومات تفيد بسفره إلى ألمانيا انطلاقاً من مطار الناظور، وهو ما اعتبرته المحكمة تناقضاً صارخاً مع ادعاءاته حول وضعه الصحي.
ورغم محاولات الدفاع الاستناد إلى تقرير طبي صادر عن المستشفى العسكري “غوميث أولا” يزعم معاناة موكلهم من اضطرابات نفسية، أكدت المحكمة العليا أن تلك المعطيات لا تعفي العسكري من مسؤولياته القانونية ولا تبرر خرقه للأنظمة العسكرية المعمول بها، لتقرر بذلك تثبيت الحكم السجني في حقه.








التعليقات
0 تعليق