أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم، حكمين قضائيين ضد الصحفي حميد المهداوي، وذلك في إطار شكايتين منفصلتين كان قد تقدم بهما وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على خلفية تهم تتعلق بالتشهير والقذف.
وقضت غرفة الجنح العادية في الملف الأول بإدانة المهداوي بتهمة القذف، حيث فرضت عليه غرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف درهم، مع تبرئته من التهم الأخرى الموجهة إليه. كما تضمن الحكم إلزام الصحفي بدفع تعويض مدني لصالح وزير العدل يبلغ 200 ألف درهم، بالإضافة إلى نشر منطوق الحكم في جريدتين وطنيتين على حسابه الخاص بعد صيرورة الحكم نهائياً.
وترجع تفاصيل هذا الملف إلى شكاية مباشرة من وزير العدل، الذي اعتبر أن تصريحات ومضامين نشرها المهداوي تضمنت ادعاءات تندرج ضمن قذف وتشهير وتدخل في الحياة الخاصة للأفراد. وقد قررت المحكمة في هذا الملف تحديد مدة الإكراه البدني في حدها الأدنى، مع رفض باقي الطلبات التي تقدم بها أطراف القضية.
وفي سياق منفصل، نطقت الهيئة القضائية ذاتها بحكم ابتدائي ثانٍ في ملف آخر يتابع فيه المهداوي بتهمة السب، حيث قضت بتغريمه 100 ألف درهم نافذة، مع تبرئته من تهمة القذف في هذا الملف تحديداً. وبخصوص الشق المدني في هذه القضية، أمرت المحكمة بأداء تعويض مالي لفائدة المطالب بالحق المدني قدره خمسة آلاف درهم.
وتندرج هذه القرارات القضائية ضمن سلسلة من المتابعات المرتبطة بقضايا النشر والتعبير، وهو ما يجدد النقاش العام حول ضوابط حرية الصحافة والمسؤولية القانونية للمحتوى الإعلامي.








التعليقات
0 تعليق