طالبت هيئات استشارية مهتمة بالشأن التعليمي بوضع ميثاق وطني عاجل وملزم، يهدف إلى ضبط وتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات التربوية. وتأتي هذه المطالب في ظل فجوة واضحة بين التطور التكنولوجي المتسارع والتدابير التنظيمية التي لا تزال دون مستوى التحديات الراهنة لضمان جودة التعليم.
ويرى مراقبون أن هذا التحرك ليس انتقاصاً من صلاحيات الجهات الرسمية، بل هو تنبيه لضرورة مواجهة واقع تقني يفرض نفسه بقوة. فقد أصبحت الأنظمة الذكية عنصراً فاعلاً يؤثر في علاقة التلاميذ بالمعرفة، خاصة مع الانتشار الواسع للهواتف الذكية والمنصات التوليدية التي يستخدمها الطلاب والمدرسون على حد سواء في إنجاز الواجبات والبحث عن المعلومات دون وعي كافٍ بحدودها.
ويحذر الخبراء من أن ترك هذا المجال دون تأطير قد يؤدي إلى نتائج عكسية، منها تراجع المهارات الذهنية الأساسية كالتحليل والتركيب والتعلم الذاتي، فضلاً عن تعميق الفوارق الطبقية بين المتعلمين بناءً على قدرتهم في الوصول إلى التكنولوجيا المدفوعة. كما يبرز تخوف من تراجع ملكات التفكير المنطقي نتيجة الاعتماد على الحلول الجاهزة التي توفرها هذه التطبيقات.
وفي المقابل، يقر المتخصصون بوجود جوانب إيجابية لهذه التقنيات، كإمكانية تفريد التعليم ودعم التعلم الذاتي، لكنهم يؤكدون أن هذه الثمار رهينة بوجود رؤية استراتيجية واضحة تضمن بقاء التكنولوجيا أداة مساعدة لا بديلاً عن الجهد البشري أو الدور المحوري للمدرس.
وتقترح المقاربات الحالية اعتماد استراتيجية متدرجة، تبدأ بحماية الطفولة في المرحلة الابتدائية، وتنتقل إلى صقل الحس النقدي في المرحلة الثانوية، وصولاً إلى تعزيز النزاهة الأكاديمية في التعليم العالي. كما تثير هذه التطورات مخاوف بشأن السيادة الوطنية، خاصة مع هيمنة لغات أجنبية على محتوى هذه النماذج الذكية، مما يهدد بتهميش اللغات المحلية.
ختاماً، تشدد الأصوات المطالبة بالتنظيم على أهمية إرساء آليات وطنية لمصادقة الحلول التكنولوجية وفق معايير أخلاقية وبيداغوجية، مع إشراك الأسرة والمجتمع المدني والإعلام في مشروع تربوي يحمي البيانات الشخصية للمتعلمين ويصون السيادة المعرفية للبلاد.








التعليقات
0 تعليق