تجددت المطالب المهنية في الوسط التشكيلي المغربي بضرورة التسريع في تفعيل مقتضيات حق التتبع، وذلك في أعقاب الارتفاع الملحوظ في أسعار بيع اللوحات الفنية الوطنية داخل المزادات الدولية، والتي باتت تصل إلى ملايين الدراهم.
وتأتي هذه الدعوات عقب النجاح اللافت الذي سجلته إحدى لوحات الفنان الراحل أحمد الشرقاوي في فرنسا، حيث بيعت بأكثر من 868 ألف يورو، مما دفع الفنانين والمهنيين إلى التساؤل عن أسباب استمرار حرمان المبدعين وورثتهم من العوائد المالية التي يكفلها القانون الدولي والمحلي عند إعادة بيع الأعمال.
وعلى الرغم من أن المشرع المغربي أدرج حق التتبع ضمن القانون الخاص بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي صدر بالجريدة الرسمية عام 2023، إلا أن غياب النصوص التنظيمية جعل هذا الحق حبراً على ورق، مما يعطل استفادة الفنانين من القيمة المتصاعدة لأعمالهم في السوق العالمية.
وفي هذا الإطار، أكد محمد المنصوري الإدريسي، رئيس النقابة الوطنية للفنانين التشكيليين المحترفين، أن عدم تفعيل القانون أفرغ المكتسبات القانونية من محتواها، مشيراً إلى أن عائلات فنانين راحلين مثل عباس صلادي وأحمد الشرقاوي لا تزال محرومة من أي عائدات مالية رغم وصول أسعار أعمالهم إلى أرقام قياسية.
ويرى مهنيون وفاعلون في القطاع أن تفعيل هذه الآلية يتجاوز البعد المالي ليصبح أداة تنظيمية تساهم في إضفاء الشفافية على سوق الفن، وتساعد المكتب المغربي لحقوق المؤلف في ضبط مسارات اللوحات والحد من عمليات التزوير والاتجار غير المشروع.
ويكتسي هذا الملف أهمية بالغة في ظل التنامي المستمر للإشعاع الدولي للفن المغربي، حيث أصبحت أعمال أسماء وازنة مثل الشعيبية طلال، ومحمد المليحي، والجيلالي الغرباوي، تحظى بطلب متزايد في دور المزادات العالمية، مما يفرض ضمان حقوق المبدعين المغاربة وضمان استفادتهم من القيمة المضافة التي تحققها أعمالهم.








التعليقات
0 تعليق