عاد ملف تعثر خدمات الاتصالات والإنترنت بإقليم تنغير ليفرض نفسه على النقاش البرلماني، في ظل استمرار معاناة سكان المناطق القروية والجبلية مع ضعف التغطية أو غيابها التام، وهو ما يعمق شعور الساكنة بالعزلة الرقمية.
وتشير التقارير الواردة في هذا الصدد إلى أن عشرات الدواوير تفتقر لأبسط شروط الربط الشبكي، حيث يضطر المواطنون إلى قطع مسافات طويلة بحثاً عن إشارة هاتفية، مما يعيق انخراطهم في التحول الرقمي الذي تشهده مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.
ويؤكد فاعلون محليون أن التضاريس الجبلية الوعرة لا ينبغي أن تكون مبرراً لاستمرار حرمان المواطنين من حقهم الأساسي في الاتصال، مشددين على أن هذا المرفق أصبح ضرورياً للتعليم والتطبيب والتدبير الإداري، وليس مجرد خدمة ثانوية.
وتتزايد الضغوط على الجهات المعنية لتسريع وتيرة تأهيل البنية التحتية الرقمية، خاصة في ظل اعتماد التلاميذ والطلبة على الوسائط التكنولوجية في مساراتهم الدراسية، إضافة إلى تأثير ضعف الشبكة على الأنشطة المهنية والتجارية المحلية.
ويرى مراقبون أن استمرار الفوارق الرقمية بين الحواضر والمناطق النائية يطرح تساؤلات حول مدى فعالية البرامج الوطنية لتعميم التغطية، داعين إلى تدخلات ميدانية عاجلة تتجاوز الوعود وتضمن ولوجاً عادلاً للخدمات للجميع.
وتتطلع الساكنة إلى أن تفضي المساءلة البرلمانية الحالية إلى حلول عملية وملموسة تنهي العزلة التقنية، وتساهم في تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، بما يضمن تحقيق العدالة المجالية المنشودة.








التعليقات
0 تعليق