تسبب قرار السلطات الأمريكية بمنع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول أراضيها في حالة من الاستياء داخل الأوساط الرياضية، مما أدى إلى استبعاده رسمياً من قائمة حكام نهائيات كأس العالم 2026. وكان أرتان يطمح لتسجيل حضور تاريخي كأول حكم من بلاده يشارك في هذا العرس الكروي العالمي، قبل أن تصطدم طموحاته بإجراءات إدارية في أحد المطارات الأمريكية حالت دون استكمال رحلته.
وعلى الرغم من عدم صدور توضيحات رسمية دقيقة حول الأسباب الكامنة وراء هذا المنع، إلا أن تقارير غير مؤكدة ربطت الواقعة بالقيود المفروضة على حاملي بعض الجنسيات ضمن سياسات الهجرة المعتمدة. هذا الغموض أثار موجة من التساؤلات حول مدى تأثير القوانين السيادية للدول المستضيفة على مبدأ تكافؤ الفرص في التظاهرات الرياضية الدولية الكبرى.
وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان له استبعاد الحكم من البطولة، موضحاً أن مسائل التأشيرات والولوج إلى أراضي الدول المضيفة تظل من الصلاحيات الحصرية لهذه الدول، ولا يملك الاتحاد أي سلطة للتدخل فيها. وبذلك، وجد أرتان نفسه خارج المنافسة الدولية لأسباب إدارية بحتة لا علاقة لها بكفاءته المهنية التي أثبتها في الملاعب الإفريقية.
من جانبها، سارعت جهات رياضية صومالية إلى التعبير عن تضامنها مع الحكم، مشددة على سجله الحافل بالنزاهة ومستواه التحكيمي الرفيع الذي أهله لنيل ثقة الهيئات الدولية. واعتبرت هذه الأوساط أن غيابه يمثل خسارة رمزية للكرة الصومالية التي كانت تعول على حضوره في المونديال لتمثيل البلاد في أكبر محفل رياضي.
وفي أول تعليق له على الواقعة، أبدى عمر أرتان تماسكاً كبيراً، مؤكداً عزمه على مواصلة مساره المهني وتجاوز هذه العقبة. وأعرب الحكم عن امتنانه لكل من سانده في هذه الظرفية، مبدياً تفاؤله بإمكانية العودة إلى التحكيم الدولي في استحقاقات مستقبلية، ومفضلاً التركيز على مستقبله عوض الخوض في تفاصيل القرار الذي أبعده عن البطولة.
وتفتح هذه الحادثة الباب مجدداً أمام نقاش طويل حول تداخل السياسة بالرياضة، ومدى قدرة الهيئات الكروية على ضمان مشاركة الكفاءات المختارة بعيداً عن تعقيدات السيادة الوطنية. ومع استمرار هذا الجدل، يظل وضع الحكم الصومالي نموذجاً للتحديات التي تواجه الأفراد حينما تتقاطع مساراتهم المهنية مع قوانين الهجرة الصارمة للدول المنظمة للأحداث العالمية.







التعليقات
0 تعليق