إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

وهبي يغلق باب النقاش حول مطالب خريجي الشريعة ويشدد على احترام المساطر المؤسساتية

نُشر في

شهدت أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يوم الأربعاء، رفضاً قاطعاً من وزير العدل عبد اللطيف وهبي لمناقشة ملتمس تقدم به رئيس شعبة الشريعة بأيت ملول، يطالب من خلاله بفتح باب الترشح لمهنة المحاماة أمام خريجي كليات الشريعة.

وتفجرت القضية حينما تلا أبو بكر أعبيد، رئيس اللجنة، رسالة توصل بها من الأكاديميين المذكورين، يقترحون فيها إدراج مقتضى قانوني ضمن مشروع القانون المنظم للمهنة يتيح لهم خوض المباراة، معتبرين أن تكوينهم يؤهلهم لذلك أسوة بفئات أخرى.

من جانبه، رفض وهبي الخوض في الجوانب الموضوعية للمطلب، مؤكداً أن اللجان البرلمانية ليست القناة المخولة لاستقبال مثل هذه المقترحات، ومنتقداً تجاوز المسار الإداري المفترض اتباعه بمراسلة الوزارة الوصية أولاً.

وشدد الوزير على أن التزام القواعد التنظيمية ليس إجراءً شكلياً، محذراً من أن القفز على الاختصاصات المؤسساتية قد يفتح الباب أمام فوضى في تدبير الملفات العمومية، ويحول البرلمان إلى وجهة لكل التظلمات التي تخرج عن نطاق مهامه التشريعية.

واستحضر وهبي في مداخلته أمثلة أخرى حول الخلط في الاختصاصات، مشيراً إلى تلقيه مراسلات تطالبه بالتدخل في ملفات معروضة على القضاء، مؤكداً أن استقلال السلطة القضائية يمنع أي تدخل من هذا النوع، ومشدداً على ضرورة احترام الحدود الفاصلة بين السلطات.

ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار الجدل حول مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي يثير انقساماً بين من يدعون إلى توسيع شروط الولوج لتشمل تخصصات قانونية وشرعية متنوعة، وبين من يصرون على ضرورة حصرها في التكوين القانوني المتخصص لمواكبة تعقيدات الممارسة القضائية الحديثة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.