عززت الرباط ونيامي تعاونهما المؤسساتي في قطاع الإعلام، عبر توقيع اتفاقية إطار تجمع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المغربية ونظيرتها في النيجر، بهدف وضع أسس متينة للتنسيق وتبادل الخبرات التقنية والتنظيمية بين البلدين.
تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الدول الإفريقية تحديات رقمية معقدة، تتصدرها قضايا السيادة الإعلامية، ومكافحة الأخبار الزائفة، والتصدي لخطابات الكراهية التي تنتشر عبر المنصات العابرة للحدود، مما يفرض ضرورة تطوير آليات حكامة إعلامية قادرة على الموازنة بين حرية التعبير وحماية الأمن المعلوماتي.
وخلال المباحثات التي أجراها الجانبان، تم التركيز على أهمية تحديث الأطر القانونية لتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، لا سيما مع صعود تأثير الذكاء الاصطناعي، مع التشديد على ضرورة الاستثمار في الكفاءات البشرية وتأهيل الأطر العاملة في هيئات التقنين لضمان استقلالية القرار الإعلامي.
ويرى المسؤولون في المؤسستين أن السيادة الإعلامية باتت ركيزة أساسية للسيادة الوطنية، مما يستدعي بناء نموذج إفريقي للتقنين يستند إلى الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للقارة، بعيداً عن الاعتماد الكلي على النماذج الخارجية، وذلك لتعزيز حضور القارة في المشهد الإعلامي العالمي.
وقد أتاحت الزيارة التي قامت بها البعثة النيجرية للمغرب فرصة للاطلاع ميدانياً على التجربة الوطنية في تنظيم القطاع السمعي البصري، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة لترسيخ العمل المشترك بين الفاعلين الإعلاميين في كلا البلدين، بما يخدم تطوير مشهد إعلامي إفريقي أكثر مهنية وفاعلية.








التعليقات
0 تعليق