شدد المغرب على ضرورة إرساء نظام حكامة دولي يضمن مشاركة جميع الدول في تقنين تقنيات الذكاء الاصطناعي، محذراً من استمرار هيمنة القوى العظمى والشركات العملاقة على هذا القطاع الحيوي. وجاء هذا الموقف خلال اجتماع رفيع المستوى مهد للحوار العالمي الأول حول حكامة هذه التكنولوجيا، والمقرر تنظيمه في جنيف شهر يوليوز المقبل بحضور واسع لمختلف الفاعلين الدوليين.
تأتي هذه المطالب المغربية في وقت يتزايد فيه القلق من اتساع الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والنامية، إذ لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد ابتكار تقني، بل تحول إلى محرك أساسي للاقتصادات العالمية ومؤثر مباشر في مجالات الأمن، الصحة، والتعليم. ويرى المراقبون أن العالم يمر بمرحلة مفصلية تستدعي وضع قواعد دولية صارمة توازن بين الابتكار وحماية حقوق الإنسان والخصوصية.
وتشير المعطيات الحالية إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي تتجه نحو نمو ضخم تقدر قيمته بآلاف المليارات من الدولارات، وهو ما يغذي التنافس المحموم بين الدول الكبرى. وفي هذا الصدد، يؤكد المغرب على أهمية المقاربة متعددة الأطراف التي تضع احتياجات الدول الإفريقية والنامية في صلب النقاش، لضمان عدم تهميشها في ظل غياب البنية التحتية الرقمية الكافية لديها.
ويسعى المغرب من خلال انخراطه في المبادرات الدولية إلى جعل الذكاء الاصطناعي وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة وتقليص التفاوتات الاجتماعية، معتبراً أن النقاش الدائر حالياً يتجاوز الجوانب التقنية ليشمل أبعاداً أخلاقية وسياسية عميقة. ومن المتوقع أن يشكل لقاء جنيف فرصة لتقريب وجهات النظر وبناء رؤية جماعية تمنع تحول هذه التكنولوجيا إلى أداة لتعميق الاختلالات بين الشعوب.








التعليقات
0 تعليق