إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

وزير العدل يكشف عن متابعة 60 محامياً ويدافع عن حصر تحرير العقود العقارية

نُشر في

دافع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن التوجه الرامي إلى سحب صلاحية تحرير بعض العقود العقارية من هيئة المحامين، معتبراً أن هذا الإجراء يأتي استجابةً لضرورة معالجة الاختلالات القانونية التي تشوب هذا القطاع الحيوي، ولاسيما ما يتصل منها بأراضي الجموع والنزاعات المعقدة حول الملكية التي تكتظ بها ردهات المحاكم.

وخلال مداخلته بجلسة تشريعية في مجلس النواب، أوضح الوزير أن وزارته تضع حماية حقوق المواطنين وسلامة المعاملات العقارية ضمن أولوياتها القصوى، مشيراً إلى أن المعطيات الميدانية تفرض مراجعة شاملة للمساطر القانونية الحالية لضمان استقرار المعاملات.

وفي هذا الإطار، كشف وهبي عن أرقام لافتة تتعلق بمتابعة مهنيين قضائياً، حيث أكد وجود 60 محامياً ضمن مساطر قانونية، منهم 30 يواجهون ملفات جنائية أمام القضاء، بينما يخضع 30 آخرون لأبحاث وتحريات أولية، وهو ما اعتبره الوزير مؤشراً على حجم التجاوزات التي تستوجب التدخل التنظيمي.

وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة فرضت تدابير احترازية، منها إلزام الموثقين بالتحقق من سند الملكية الأصلي للبائع قبل توثيق أي عقد، وذلك لقطع الطريق أمام العقود المبنية على وثائق منقوصة أو غير قانونية، والتي غالباً ما تتحول إلى مادة دسمة للنزاعات القضائية المستمرة لسنوات.

وأشار وهبي إلى ظاهرة مقلقة تتعلق باستغلال أختام وتوقيعات محامين من قبل أطراف غير مخولة، أو لجوء المواطنين إلى كتاب عموميين لإعداد عقود تفتقر للشروط القانونية، مما يوقعهم في فخ عمليات بيع غير سليمة تتطلب تدخلاً قضائياً مكلفاً ينهك موارد الدولة وميزانيات المتقاضين.

وشدد الوزير على أن العدول والموثقين يعملون وفق إطار قانوني ورقابي دقيق يجعلهم أكثر تأهيلاً لضبط المعاملات العقارية، مؤكداً في الوقت ذاته أن تحركه لا يستهدف أي هيئة مهنية بعينها، بل يهدف إلى وضع الحقائق أمام المؤسسة التشريعية.

وختم وهبي تصريحاته بالتأكيد على أن قرارات الإصلاح في قطاع العقار تظل رهينة بالنقاش البرلماني، مشدداً على التزامه بمبدأ الشفافية في تقديم الأرقام والمعطيات المتعلقة بتدبير العدالة أمام ممثلي الأمة، معتبراً أن المؤسسة التشريعية هي صاحبة الكلمة الفصل في مراجعة النصوص القانونية وتحديد الاختصاصات.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.