تحولت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، إلى منصة لتبادل الاتهامات السياسية بين مكونات برلمانية، وذلك على خلفية الجدل المثار حول تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن دعم استيراد المواشي والأضاحي.
واستغل إسماعيل العلوي، المستشار البرلماني عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، فرصة تعقيبه على عرض وزير الفلاحة أحمد البواري حول وضعية السوق الوطنية، ليوجه انتقادات حادة للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، متهماً إياه بترويج مغالطات حول موقف الفريق الاشتراكي من مقترح اللجنة المذكورة.
وأوضح العلوي أن الادعاءات التي تزعم تصويت فريقه ضد إنشاء لجنة تقصي الحقائق هي ادعاءات عارية من الصحة، مشدداً على أن مجلس المستشارين لم يشهد أي تصويت بهذا الخصوص، وأن تفعيل هذه الآلية الرقابية يخضع لمساطر قانونية ودستورية دقيقة تتطلب تقديم طلب رسمي وليس مجرد تصريحات إعلامية.
واعتبر المتحدث أن اللجوء إلى مثل هذه الاتهامات يندرج ضمن أساليب التضليل السياسي، داعياً إلى ضرورة تحري الدقة في المعطيات الموجهة للرأي العام، والترفع عن توظيف القضايا الحساسة في الصراعات الحزبية الضيقة التي لا تقدم حلولاً للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطنين.
ويأتي هذا التصعيد في وقت لا يزال فيه ملف دعم استيراد المواشي يثير نقاشاً واسعاً، في ظل مطالب متزايدة بفتح تحقيق شامل حول تدبير المال العام المخصص لهذا الدعم، خاصة بعد استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق الوطنية خلال الفترة الأخيرة.
وتعد لجان تقصي الحقائق من أقوى الأدوات الرقابية التي يكفلها الدستور للبرلمان، حيث تهدف إلى جمع المعلومات والتدقيق في قضايا ذات مصلحة عامة، غير أن توظيفها في السياق الراهن أضحى مؤشراً على حدة التوتر بين الأغلبية والمعارضة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
ويترقب الشارع المغربي توضيحات أكثر شفافية بخصوص كيفية صرف الدعم العمومي، وسط دعوات لتعزيز مبادئ المحاسبة وربط المسؤولية بالنتائج، بينما يتوقع مراقبون أن يستمر هذا الجدل داخل أروقة المؤسسة التشريعية مع تبادل الأطراف السياسية للاتهامات حول هذا الملف الحساس.








التعليقات
0 تعليق