شهدت المؤسسة التشريعية بالمغرب مصادقة البرلمان على مشروع قانون جديد ينظم قطاع الأدوية والصيدلة، في تحرك ينهي العمل بنصوص قانونية تجاوز عمرها عقدين من الزمن. ويستهدف هذا النص القانوني محاكاة التحولات التقنية والعلمية المتسارعة عالمياً، مع تعزيز دور المملكة كقطب إقليمي رائد في إنتاج وتصدير المواد الصيدلانية.
تندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير المنظومة الصحية، وتأمين المخزون الدوائي، وضمان جاهزية المملكة للتعامل مع أي طوارئ صحية محتملة، بما يضمن جودة المنتجات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أثناء عرضه لمشروع القانون رقم 27.26 أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن تحديث مدونة الأدوية أصبح استحقاقاً لا يحتمل التأجيل بعد مرور 22 عاماً على اعتمادها، مشدداً على أن النص جاء ثمرة مشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين المهنيين في القطاع.
ويركز القانون الجديد على رفع وتيرة الرقابة على المنتجات الصيدلانية عبر تحديث آليات التتبع بعد التسويق، مما يتيح رصد أي خلل في معايير الجودة بشكل استباقي والتدخل الفوري لضمان سلامة المرضى.
ولمواجهة ظاهرة الأدوية المزيفة، أقر المشروع إجراءات زجرية صارمة وتشديداً لعمليات التفتيش، في مسعى لتعزيز ثقة المستهلك في الأدوية المصنعة محلياً، مع إرساء نظام وطني لليقظة الدوائية يلزم الشركات بتعيين مسؤولين متخصصين لرصد الآثار الجانبية للأدوية والتواصل الآني مع السلطات المختصة.
يسعى المغرب من خلال هذا الإصلاح إلى بلوغ مستوى النضج الثالث وفق معايير منظمة الصحة العالمية، وهو ما سيعزز الاعتراف الدولي بجودة الرقابة الدوائية الوطنية، بالإضافة إلى دعم تنافسية المقاولات المغربية عبر تخصيص تراخيص موجهة حصرياً للتصدير، مما يفتح آفاقاً جديدة للشركات الوطنية في الأسواق الخارجية.
كما تضمن القانون مرونة إضافية من خلال التراخيص الاستثنائية التي يمكن اللجوء إليها في حالات الضرورة لضمان وفرة الأدوية وتفادي أي خصاص، مع تعزيز صلاحيات الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لتشمل مراقبة الإنتاج ومنح التراخيص وضمان التزام الفاعلين بمعايير السلامة.
ويجمع المراقبون على أن هذه الخطوة تعد ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الصحية للمملكة، وتطوير صناعة دوائية قوية تساهم بفعالية في الاقتصاد الوطني وتثبت أقدام المغرب كمركز حيوي للصناعات الصيدلية على الصعيد الإفريقي.








التعليقات
0 تعليق