أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالسجن المؤبد في حق امرأة أدينت باختطاف طفلة تدعى ندى واحتجازها داخل منزلها لمدة قاربت اثني عشر عاماً، في قضية جنائية أثارت صدمة واسعة داخل المجتمع المصري وأعادت تسليط الضوء على ملفات حماية الأطفال من الجرائم المماثلة.
تضمنت لائحة الاتهام التي واجهتها المدانة تهماً متعددة، أبرزها الاختطاف والحرمان من الحرية، إلى جانب تزوير وثائق رسمية بغرض طمس الهوية الحقيقية للضحية، واستغلال وضعها الاجتماعي في ظروف قاسية، وهو ما قاد المحكمة إلى إصدار عقوبتها المشددة عقب تحقيقات استمرت طويلاً.
بدأت فصول هذه المأساة في عام 2014، حيث اختفت الطفلة في ظروف غامضة، مما دفع ذويها إلى خوض رحلة بحث مضنية استغرقت سنوات دون الوصول إلى نتيجة، حتى تحولت القضية إلى ملف عالق في سجلات البحث عن المفقودين.
قادت التحريات الأمنية في نهاية المطاف إلى العثور على الفتاة داخل منزل المتهمة بالقاهرة، حيث كشفت المعاينات أن الخاطفة عمدت إلى استخراج أوراق ثبوتية مزورة تدعي فيها أن الطفلة يتيمة، وذلك لتضليل السلطات وإبعاد الشبهات عن فعلتها الإجرامية.
وخلال استجوابها من قبل الجهات المختصة، أدلت ندى بشهادات مؤثرة حول سنوات العزلة التي عاشتها، موضحة أن المتهمة كانت توهمها بأنها ابنة زوجها وأن والديها الحقيقيين قد فارقا الحياة في حادث، مما جعلها تعيش في عزلة تامة عن محيطها الاجتماعي وحرمها من حقها في التعليم والهوية.
تأكدت الأجهزة الأمنية من تفاصيل الجريمة بعد إجراء الفحوصات الجينية التي طابقت هوية الفتاة مع عائلتها البيولوجية، لتنتهي بذلك رحلة البحث الطويلة بلقاء مؤثر بين ندى وأسرتها، بينما أسدل القضاء الستار على هذه القضية بإدانة المتهمة وتثبيت العقوبة الجنائية بحقها.








التعليقات
0 تعليق