بات اسم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يتصدر النقاشات السياسية والتحليلات الدولية في المغرب بشكل لافت. ولم يعد الاهتمام بشخصيته مقتصراً على إنجازات كرة القدم، بل امتد ليشمل تساؤلات حول إمكانية توليه أدواراً قيادية أوسع في ظل التحولات الاستراتيجية التي تعرفها المملكة واستعداداتها لتنظيم مونديال 2030.
وتشير تقارير إعلامية، من بينها تحليلات دولية، إلى أن لقجع يمثل حالة استثنائية في المشهد المغربي بفضل الجمع بين تدبير الملفات المالية الحساسة والنجاح في تسيير القطاع الرياضي. هذا التداخل بين الخبرة التقنية والقدرة على إدارة المشاريع الكبرى جعل المراقبين يضعونه في خانة الشخصيات المؤهلة لمواكبة المرحلة التنموية القادمة، التي تتطلب سرعة في التنفيذ وفعالية في التنسيق بين المؤسسات.
منذ توليه رئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عام 2014، نجح لقجع في إحداث تغييرات جوهرية في البنية التحتية الرياضية، تكللت بوصول المنتخب الوطني إلى نصف نهائي كأس العالم 2022. هذا النجاح الرياضي عزز من رصيده المعنوي، مما جعل صورته مرتبطة لدى شريحة واسعة من المغاربة بالنتائج الملموسة والعمل الميداني بعيداً عن الخطابات السياسية التقليدية.
وعلى الرغم من هذا الزخم الإعلامي، يظل الحديث عن تولي لقجع مهام حكومية عليا في إطار التكهنات والتحليلات، إذ لم يصدر عنه أي تصريح رسمي يعبر عن طموح سياسي مباشر. ويؤكد مراقبون أن تدبير الشأن العام يختلف في تعقيداته عن إدارة القطاعات الرياضية أو المالية، حيث يتطلب التعامل مع ملفات اجتماعية واقتصادية شائكة تتجاوز حدود الأرقام والمشاريع التنموية.
ويبقى التساؤل قائماً حول ما إذا كان المغرب يتجه نحو مرحلة جديدة تمنح فيها الأولوية للكفاءات الإدارية القادرة على تدبير الأوراش الكبرى. وبينما يراه البعض “رجل المونديال” الذي أثبت جدارته في إدارة الملفات المعقدة، يرى آخرون أن مستقبله السياسي سيظل رهيناً بالمتغيرات القادمة والقرارات الاستراتيجية التي ستشكل ملامح المرحلة المقبلة في المملكة.







التعليقات
0 تعليق