تتواصل التحركات الاحتجاجية للأطر التمريضية وتقنيي الصحة بجهة بني ملال خنيفرة، في ظل استمرار حالة الاحتقان المهني التي تشهدها المؤسسات الصحية بالمنطقة، حيث يطالب المحتجون بضرورة الحسم في ملفات مطلبية تراوح مكانها منذ فترة طويلة.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، التي تقرر تمديدها لتشمل يومي 24 و25 يونيو 2026، كإجراء احتجاجي يعبر عن استياء العاملين من بطء الاستجابة لالتزامات إدارية ومالية، أبرزها التعويضات الخاصة بالبرامج الصحية التي لا تزال عالقة رغم بعض التقدم المسجل في المساطر الإدارية المرتبطة بالاعتمادات المالية.
ويؤكد المهنيون أن استمرارهم في هذا البرنامج النضالي يأتي نتيجة غياب إجراءات ملموسة على أرض الواقع، مشددين على أن مطالبهم ذات صبغة حقوقية مشروعة تهدف إلى تحسين أوضاعهم المهنية، وليس الغرض منها عرقلة المرفق العمومي أو التأثير على سير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا السياق، يشدد المحتجون على ضرورة وضع جدول زمني دقيق وواضح لتنفيذ الالتزامات العالقة، معتبرين أن لغة الحوار لا يمكن أن تؤتي ثمارها ما لم تكن مقرونة بقرارات فعلية تنهي حالة الغموض التي طبعت تدبير هذه الملفات خلال الأشهر الماضية.
ويرى مراقبون للشأن الصحي أن هذا التوتر يسلط الضوء على التحديات الكبرى التي تواجه الموارد البشرية، خاصة في ظل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يعرفها قطاع الصحة بالمغرب، مؤكدين أن تحقيق الاستقرار المهني وتحفيز الأطر يعد ركيزة أساسية لنجاح أي إصلاح هيكلي يهدف إلى تجويد الخدمات الصحية.
وتبقى الأنظار متجهة نحو الأيام المقبلة، حيث يراهن العاملون في القطاع على تفعيل آليات الحوار الجاد والمسؤول لإيجاد حلول مستدامة تنهي حالة الشد والجذب، بما يضمن صون حقوق الموظفين من جهة، وضمان استمرارية المرفق الصحي العمومي من جهة أخرى.








التعليقات
0 تعليق