دق نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ناقوس الخطر بخصوص الوضعية الراهنة للمستشفى العمومي، معتبراً إياه ركيزة محورية في العقد الاجتماعي وضماناً أساسياً للسيادة الصحية والعدالة في الولوج إلى العلاج. وشدد بركة خلال لقاء نظمته رابطة الأطباء الاستقلاليين، على أن تهميش هذا المرفق يمس بجوهر التزامات الدولة تجاه المواطنين.
واستعرض المسؤول الحزبي جملة من الاختلالات التي تعيق أداء القطاع الصحي العمومي، متوقفاً عند النقص الحاد في الكوادر الطبية، وطول فترات الانتظار، بالإضافة إلى قصور الصيانة ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية. وأكد أن المعضلة الحقيقية لا تكمن في الجدران والمباني، بل في غياب الاستقرار الوظيفي للأطر الصحية والضغط الممارس عليها.
وفي سياق متصل، انتقد بركة التوجه الحالي لتمويل التغطية الصحية، مشيراً إلى أن 95 في المائة من نفقات الضمان الاجتماعي تذهب للقطاع الخاص، وهي نسبة ترتفع إلى 80 في المائة بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بينما تستحوذ المصحات الخاصة على 60 في المائة من نفقات نظام “تضامن”. واعتبر أن هذه الأرقام، المستندة إلى معطيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تؤشر على استنزاف موارد كانت موجهة لدعم العمومي.
ويرى بركة أن هذا الاختلال في توزيع الموارد يهدد توازن المنظومة الصحية على المدى البعيد، خاصة مع ارتفاع تكاليف العلاج في القطاع الخاص مقارنة بالعمومي. وأشار إلى أن المملكة تعاني من خصاص يقدر بنحو 35 ألف طبيب، وهي أزمة تتفاقم بفعل استمرار هجرة الكفاءات الطبية إلى الخارج بحثاً عن ظروف عمل ملائمة، رغم الجهود المبذولة في تكوين الأطباء.
وخلص الأمين العام لحزب الاستقلال إلى أن تراجع الميزانيات المخصصة للمستشفيات العمومية أدى إلى ضعف الإقبال عليها وتراجع التحفيز المهني للأطر. ودعا في ختام كلمته إلى ضرورة إقرار إصلاح شامل يعيد التوازن للمنظومة الصحية، مع التركيز على تحسين ظروف العمل لضمان استقرار الموارد البشرية وتوجيه التمويلات نحو تعزيز قدرات المستشفيات العمومية.








التعليقات
0 تعليق