عبر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تحت إشراف الكاتب الأول إدريس لشكر، عن رفضه القاطع لما وصفه بالممارسات التي تستبق الاستحقاقات التشريعية المقبلة، منتقداً بشدة تداول اسم فوزي لقجع كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة باسم حزب الأصالة والمعاصرة. واعتبر رفاق لشكر أن هذا الترويج المبكر يعد تضليلاً للرأي العام وضرباً لقواعد التنافس الديمقراطي قبل أن تدلي صناديق الاقتراع بصوتها.
وفي سياق متصل، شدد الحزب على أن اختيار رئيس الحكومة يظل صلاحية دستورية حصرية للملك، يمارسها عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات وليس بناءً على سيناريوهات مسبقة. وأكد البلاغ أن محاولات حسم المشهد السياسي قبل أوانه، وما يواكبها من تنقلات لمنتخبين بين أحزاب الأغلبية، تعد مساساً مباشراً بإرادة الناخبين ومحاولة لتقزيم أهمية العملية الانتخابية.
واتهم الاتحاد الاشتراكي أطرافاً في الأغلبية الحكومية بمحاولة تصدير هذه التوقعات للتغطية على ما سماه “الحصيلة الكارثية” للحكومة الحالية، مشيراً إلى فشل الوفاء بالوعود الاجتماعية وتضرر الطبقة الوسطى وتوسع دائرة الفقر. ورأى الحزب أن هذا السلوك يعكس محاولة للهروب من المحاسبة الشعبية عبر صناعة يقين انتخابي وهمي لا يمت للواقع بصلة.
كما طالب الحزب بضرورة القطع مع كافة مظاهر الفساد الانتخابي التي تهدد مصداقية المؤسسات، داعياً إلى ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفرقاء السياسيين. وشدد في هذا الصدد على ضرورة وقف استغلال وسائل الدولة وإمكانات الجماعات الترابية في الحملات الانتخابية، معتبراً أن هذه الممارسات تسيء لسمعة المنظومة الديمقراطية وتضعف ثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية.








التعليقات
0 تعليق