قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، خلال جلسة يوم الجمعة الماضي، تأجيل النظر في قضية عبد الإله باعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة، إلى غاية الثاني من شهر يوليوز القادم. ويأتي هذا القرار القضائي لاستكمال إجراءات المحاكمة في ملف بات يحظى باهتمام واسع، بالنظر إلى طبيعة التهم المنسوبة للمسؤول المنتخب ومكانته في تدبير الشأن المحلي.
يتابع في هذه القضية، إلى جانب رئيس المجلس الإقليمي، عشرة متهمين آخرين، من بينهم شقيقاه، حيث جرى إيداعهم جميعاً بالسجن المحلي بوركايز. وتأتي هذه الاعتقالات بعد تحقيقات دقيقة أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، والتي أفضت إلى إحالة المعنيين على النيابة العامة، التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال نظراً لخطورة الوقائع المنسوبة إليهم.
تتضمن قائمة التهم الموجهة للمجموعة سلسلة من الجرائم المالية والإدارية، أبرزها النصب، التزوير في محررات عرفية وتجارية، صنع وثائق تتضمن معطيات غير صحيحة، بالإضافة إلى المشاركة في الغش الضريبي عبر استعمال فواتير وهمية. وتعتبر هذه الممارسات، وفق التكييف القانوني، وسيلة احتيالية تهدف إلى استنزاف المال العام أو التهرب من الالتزامات الضريبية عبر تضخيم النفقات وتزوير المعاملات.
يشكل هذا الملف اختباراً حقيقياً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث يراقب الرأي العام الوطني والمحلي مسار المحاكمة، خاصة وأن المتهم الرئيسي يشغل منصباً انتخابياً يفرض عليه التزاماً أخلاقياً وقانونياً عالياً في تدبير الميزانيات العمومية. وتندرج هذه الملاحقات ضمن التوجه العام للدولة المغربية نحو تعزيز النزاهة وتكريس سيادة القانون، دون اعتبار لأي حصانة سياسية أو اجتماعية.
من المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة استئناف النقاش القانوني والاستماع إلى دفوعات الدفاع، في ظل تعقيد الملف الذي يتطلب فحصاً دقيقاً للوثائق والحجج. ويحرص الجهاز القضائي من خلال هذا الإرجاء على توفير شروط المحاكمة العادلة، وضمان تمكين جميع الأطراف من ممارسة حقهم في الدفاع، مع التأكيد على أن المتهمين يتمتعون بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم نهائي عن القضاء.








التعليقات
0 تعليق