أقر مجلس الحكومة يوم الخميس مشروع قانون يمثل منعطفاً تاريخياً في مسار المندوبية السامية للتخطيط، حيث يكرس هذا النص القانوني تحولها من مؤسسة تقنية إدارية إلى هيئة دستورية مستقلة تتمتع باستقلالية مالية وإدارية كاملة. وتأتي هذه الخطوة الإصلاحية لتوسيع نطاق تدخل المؤسسة، متجاوزة وظيفتها التقليدية في جمع الإحصائيات لتصبح فاعلاً استراتيجياً في تقييم السياسات العمومية واستشراف التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان يوم 8 أكتوبر 2021.
بموجب هذا التشريع، ستكتسب المندوبية شخصية اعتبارية مستقلة تخضع للقانون العام، مما يمنحها حرية أكبر في تدبير شؤونها بعيداً عن الوصاية المباشرة. وستتولى الهيئة الجديدة مهاماً حيوية تشمل التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، وتقييم آثارها الاقتصادية والبيئية، بالإضافة إلى تتبع تنفيذ النموذج التنموي الجديد وأهداف التنمية المستدامة، مع الحفاظ على دورها الأساسي في إعداد الحسابات الوطنية والجهوية.
وفيما يخص الهيكلة القيادية، يمنح القانون المندوب السامي للتخطيط صلاحيات واسعة تجعل وضعه القانوني قريباً من رؤساء المؤسسات الدستورية، إذ يتم تعيينه بظهير ملكي لولاية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد. ويناط به تدبير شؤون المؤسسة، وتمثيلها أمام الهيئات الوطنية والدولية، وتوقيع الاتفاقيات، مع منحه سلطة تفويض مهامه لمرؤوسيه، فضلاً عن مسؤوليته المباشرة عن أمن البيانات الاستراتيجية.
ولضمان توازن السلطات، نص المشروع على إحداث لجنة مديرية تعمل كجهاز تقريري يضم خبراء ومسؤولين، وتتولى المصادقة على الميزانية والهيكل التنظيمي والتوجهات الاستراتيجية للمؤسسة. كما تضمن النص آلية رقابية صارمة، حيث يلتزم المندوب السامي برفع تقرير سنوي عن أنشطة الهيئة إلى الملك، على أن يحال هذا التقرير لاحقاً إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان لإخضاعه للنقاش السياسي والمؤسساتي.
إن هذا الإصلاح الشامل يعيد رسم معالم المندوبية السامية للتخطيط، محولاً إياها من مجرد مخزن للأرقام إلى ركيزة أساسية في هندسة السياسات التنموية للمملكة. ومع تعزيز استقلالية المؤسسة، يظل نجاح هذا الورش رهيناً بفاعلية آليات المراقبة والمساءلة المعتمدة، لضمان التناغم بين الاستقلالية الإدارية الممنوحة والمسؤولية الاستراتيجية الملقاة على عاتق هذه الهيئة في رسم معالم المستقبل التنموي للبلاد.








التعليقات
0 تعليق