أسدلت الأدوار الإقصائية لكأس العالم 2026 الستار على مسيرة جميع المنتخبات التي تأهلت عبر بوابة “أفضل أصحاب المركز الثالث”، مما أعاد طرح تساؤلات جوهرية حول جدوى هذا النظام في منح الفرق فرصة حقيقية للمنافسة بعيداً عن مجرد العبور الشكلي نحو الإقصاء المبكر.
شهد دور الـ32 سقوطاً مدوياً لسبعة منتخبات من أصل ثمانية تأهلت بهذا النظام، حيث فشلت كل من السويد، والجزائر، والسنغال، والإكوادور، وغانا، والبوسنة والهرسك، وجمهورية الكونغو الديمقراطية في تخطي الاختبار الإقصائي الأول. وتعكس هذه الحصيلة ثقلاً فنياً ونفسياً واجهته هذه الفرق، سواء بسبب تفاوت مستوياتها أو نتيجة تصنيفها كأطراف أضعف قياساً بمنافسيها في دور المجموعات.
استطاع منتخب باراغواي أن يكون الاستثناء الوحيد في هذه القائمة، إذ نجح في عبور دور الـ32 قبل أن تتوقف رحلته في دور الـ16 عقب خسارته بهدف وحيد أمام المنتخب الفرنسي. وعلى الرغم من أن باراغواي أثبتت قدرتها على الصمود، إلا أن خروجها في نهاية المطاف أكد صعوبة استمرار هذه المنتخبات في مواجهة القوى الكبرى التي تتمتع بخبرة أكبر في المراحل الحاسمة.
أظهرت المواجهات تفوقاً واضحاً للمنتخبات التي تصدرت مجموعاتها أو حلت في الوصافة، حيث فرضت هذه الفرق سيطرتها بفضل استقرار أدائها الفني منذ بداية البطولة. وفي المقابل، اصطدمت منتخبات المركز الثالث بفجوة حقيقية في مستوى الجاهزية، مما جعل مسارها في البطولة يتسم بالصعوبة البالغة منذ أول مباراة في الأدوار الإقصائية.
بينما نجح النظام المعتمد في توسيع قاعدة المشاركة وإتاحة الفرص لمنتخبات إضافية، إلا أن النتائج لم تترجم هذا التوسع إلى منافسة فعلية، حيث غابت جميع هذه الفرق عن ربع النهائي. ويفتح هذا الواقع باب النقاش حول ضرورة مراجعة صيغ المنافسة لضمان توازن أكبر، وتفادي تحول هذه المنتخبات إلى مجرد أرقام إضافية في سجلات البطولة.
يخلص المتابعون إلى أن الإخفاق الجماعي لمنتخبات المركز الثالث يضع الجهات المنظمة أمام ضرورة تقييم التجربة في ظل مشاركة 48 منتخباً. ورغم أن النظام منح فرصاً غير مسبوقة، إلا أن معطيات مونديال 2026 تشير إلى حاجة ملحة لتطوير آليات تمنح الفرق المتأهلة فرصة حقيقية للمنافسة، عوضاً عن الاكتفاء بتوسيع الحضور العددي دون تأثير ملموس في مسار البطولة.







التعليقات
0 تعليق