إعلان
980×90
مساحة إعلانية
عالم الفكر

تجدد الصدام بين الكتبيين والمدارس الخاصة حول بيع المقررات المدرسية

نُشر في

عادت أزمة بيع الكتب المدرسية داخل فضاءات مؤسسات التعليم الخاص لتتصدر واجهة النقاش العمومي مع اقتراب انطلاق الموسم الدراسي الجديد، حيث جددت رابطة الكتبيين بالمغرب رفضها القاطع لما تصفه بالتجاوزات القانونية التي ترتكبها بعض المؤسسات التعليمية من خلال تسويق الكتب مباشرة للأسر أو فرض اقتنائها من مكتبات متعاقد معها.

ويرى المهنيون في هذا القطاع أن تحويل المدارس إلى نقاط بيع تجارية يلحق ضرراً بليغاً بمكتبات القرب التي تعتمد على هذا الموسم لإنعاش نشاطها الاقتصادي. وفي هذا الصدد، أشار الحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين، إلى أن بعض المدارس تعمد إلى إخفاء لوائح الكتب أو توجيه أولياء الأمور قسراً نحو وجهات محددة، وهو ما يعد انتهاكاً لمبادئ المنافسة الشريفة وتجاوزاً للمهام التربوية المنوطة بالمؤسسة التعليمية.

ويستند الكتبيون في احتجاجهم إلى مقتضيات القانون الإطار رقم 59.21، مؤكدين أن الممارسات الحالية تحرم الأسر من حقها في اختيار المكتبة التي تناسبها. كما يطالبون الجهات الوصية بالتدخل العاجل لوضع حد لما يعتبرونه استغلالاً مادياً، خاصة في ظل ارتفاع أسعار بعض الكتب الأجنبية التي قد يصل سعر الكتاب الواحد منها إلى 400 درهم، معتبرين أن بعض المدارس تحقق أرباحاً إضافية تصل إلى 30 في المائة من هذه العمليات.

في المقابل، نفت رابطة التعليم الخاص بالمغرب وجود أي نية للاحتكار، حيث أوضح عبد السلام عمور، الكاتب العام للرابطة، أن تدخل المدارس يقتصر على توفير الكتب النادرة أو المستوردة التي يصعب العثور عليها في السوق المحلية، وذلك في إطار شراكات تهدف إلى تيسير العملية التعليمية على الأسر وضمان توفر المقررات في الوقت المناسب.

وشدد ممثلو التعليم الخاص على أن المادة السادسة من العقد الرابط بين المؤسسة والأسرة تمنع الإلزام الصريح باقتناء اللوازم من داخل المدرسة، مؤكدين أن ما يتم تداوله حول فرض الشراء لا يعدو أن يكون حالات معزولة لا تعكس الممارسة العامة للمؤسسات التعليمية.

وتبقى الأسر المغربية في قلب هذا الجدل، حيث تجد نفسها أمام أعباء مالية متراكمة في كل دخول مدرسي. وتتعالى الأصوات المطالبة بضرورة تدخل وزارة التربية الوطنية لفرض رقابة صارمة، وضمان شفافية اللوائح المدرسية، ومنع أي ممارسات قد تحول الكتاب المدرسي من وسيلة معرفية إلى مادة للنزاع التجاري، مما يستدعي إيجاد تنظيم واضح يحمي المستهلك ويحفظ حقوق المهنيين في آن واحد.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.